كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إحداث 36.895 منصبا ماليا جديدا ضمن الميزانية العامة للدولة، في إطار تعزيز الموارد البشرية للقطاعات الحكومية وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
وحسب تفاصيل المشروع، فقد تم تخصيص 36.395 منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية، بينما سيحتفظ بـ 500 منصب إضافي لتوزيعها بقرار من رئيس الحكومة حسب الحاجيات.
وتصدرت وزارة الداخلية قائمة المستفيدين بـ 13.000 منصب جديد، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 8.000 منصب، في حين خصصت 5.500 منصب لإدارة الدفاع الوطني، و2.600 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية. كما حصلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على 2.020 منصبا، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على 1.759 منصبا.
وجاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المرتبة التالية بـ 640 منصبا، بينما تم تخصيص 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و379 لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و300 لوزارة العدل.
أما البلاط الملكي ووزارتا التجهيز والماء والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فحصل كل منها على 200 منصب، تلتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل بـ 175 منصبا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ 155 منصبا.
كما نص المشروع على تخصيص 200 منصب للأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص، إضافة إلى 600 منصب جديد بوزارة التربية الوطنية لتسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تحسين تدبير الموارد البشرية وترشيد النفقات العمومية، مع إلغاء الاعتمادات غير المستعملة من ميزانية 2025، واستثناء المشاريع الممولة من المساعدات الخارجية.
وتؤكد هذه الأرقام توجه الحكومة نحو دعم القطاعات الحيوية، خاصة الأمن والصحة والتعليم، باعتبارها ركائز أساسية للنهوض بالتنمية الاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية.
