صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
تساءل مراد الهبطي نائب رئيس الجمعية المغربية للنقل المتعدد الوسائط، عن مدى إمكانية، مشروع قانون المالية لسنة 2023 عند تطبيقه، أن يضمن الاستمرارية للمقاولات العاملة في مجال النقل واللوجستيك، وذلك في ظل التعسفات المفروضة عليها، جراء عدم تحديد المسؤولية في القانون الجنائي ، والغرامات الجمركية المتضمنة في المواد 230 و 240 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ودعا مراد الهبطي، مدير الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، التي يرأسها عامر ازغينو، خلال مداخلته في اليوم الدراسي، المنظم يوم السبت 29 أكتوبر 2022، بعاصمة البوغاز، من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، بشراكة مع مركز التكوين والدراسات المالية والقانونية، حول مشروع قانون المالية 2023 أي تدبير لإنعاش المقاولة المغربية؟
جميع الفاعلين والقانونيين والغيورين على الأمن الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، العمل على نقاط التوازن بين مختلف فروع القانون، من أجل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. خاصة والقانو ن الحالي، يفرض تعسفات على أرباب شركات النقل، مما يفرض عليهم توقف نشاطهم.
من جهته تطرق رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة نافع اكورام، للضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وبعض التدابير المقترحة، كمراجعة الأسعار الحالية بهدف الوصول خلال الأربع سنوات المقبلة إلى 20 في المائة بالنسبة لجميع الشركات التي تقل ربحها الصافي عن مائة مليون درهم، برأسمال محلي ورقم أعمال موجه للتصدير، و 35 في المائة بالنسبة للضريبة على الشركات، التي تحقق ربح صافي أزيد من مائة مليون درهم، أما المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير فتم تحديد 40 في المائة.
كما قدم فرع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي يرأسه حسن جرجور، مقترحات تهم التعديلات في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلقة بالأساس، بالمادة 89 العمليات المفروضة عليها وجوبا، تخضع للضريبة على القيمة المضافة عمليات الإيواء أو البيع باستثناء المقاهي الذي يساوي رقم أعمالهم السنوي آو يقل عن 500 ألف درهم.
والمادة 91 المتعلقة بالإعفاء من الخصم، عبر اقتراح، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة البيوع والخدمات التي ينجزها الأشخاص الذاتيون والأشخاص المعنويون من الصناع ومقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي آو يقل عن 500 ألف درهم، باستثناء الأشخاص المشار إليهم في المادة 89 أ. 12.
من جانبه ألح الحسين بن الطيب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، على أهمية العدالة الضريبية، مؤكدا على وجوب الاهتمام بالموارد المائية والمحافظة عليها عبر تدبيرها بشكل جيد وخلق مشاريع منتجة، مفيدا بكون غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، سيبقى بابها مفتوحا، من أجل التوصل بجميع مقترحات الجمعيات المهنية، حول مشروع قانون المالية لسنة 2023. كما عرف اليوم الدراسي مداخلة الدكتور حميد النهري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة.
.
