صوت العدالة – اسريفي عبد السلام
كثر الحديث هذه الأيام عن جهات تريد رأس أخنوش، تريد أن تقطع الطريق على الرجل، القادم من عالم الأعمال للسياسة،معتبرة الحملة التي أطلقها فايسبوكييون إنما هي موجهة للرجل الأول بالتجمع الوطني للأحرار.
وحتى التقرير الذي قدمته القناة الثانية “دوزيم” حول المقاطعة ،قالت مصادر قريبة من وزير الفلاحة أنها استهدفته هو بشكل خاص، وذكرت أنه استنكر الأمر واحتج على ما أقدمت عليه القناة وطالب بالاعتذار.
لكن،هل يحق لنا أن نسأل عن الجهات التي تطالب برأس أخنوش؟ وهدفها من وراء الحملة؟
انطلاق حملة المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي واعتمادها على ثلاث منتوجات استهلاكية دون أخرى،يمكن اعتبارها رد فعل اجتماعي معين، أو احتجاج من نوع خاص، أو حتى وسيلة حضرية سلمية للاحتجاج،كان الغرض منها هو لفت انتباه المسؤولين عن غلاء هذه المنتوجات بالمقارنة مع الدخل الفردي للمواطن المغربي البسيط.
وامتداد الحملة في الزمن والمكان، إنما سببه عدم تجاوب المسؤولين عن القطاع، وتماديهم في التزام الصمت وتجنب الكاميرات وميكروفونات الصحافة.ويمكن اعتبار هذا تقصيرا في حق شعب يطالب بالتخفيض في الأسعار ومراجعة معايير الجودة.
والقول أن الذي يقف وراء هذه الحملة يستهدف أخنوش، فيه الكثير من المغالطات، أولا أنه ليس هناك ما يثبت أن الحملة استهدفت أخنوش السياسي؟ وإنما استهدفت سعر وغلاء ما توزعه تلك الشركة من مواد أو أخرى،ثانيا لنتفق أن الرجل حقق سياسيا مكاسب مهمة، استطاع في ظرف وجيز تحقيق ما لم يحققه سلفه في سنوات، شكل المجالس والاتحادات عبر كل تراب المملكة،لكن هذا لا يعني أن هناك جهة تحاول سحب البساط من تحت أقدام رئيس الأحرار،لأنه في حالة الايجاب سنكون مضطرين للإجابة على سؤال “من هم؟”، ثالثا،من يستطيع ركوب المغامرة ومحاربة الرجل على بعد ثلاث سنوات من الانتخابات المقبلة،في هذه الحالة سنكون أمام “بواجدة” السياسة الذين ينتعشون في زرع الإشاعات وسمسرة المواقف والمحطات.
هناك الكثير من قال أن بعض الأحزاب التي ترى في أخنوش القادم الجديد لرئاسة الحكومة، هي التي تحاول تقزيم دوره ومحاربته حتى على بعد ثلاث سنوات من الانتخابات المقبلة،سخرت ميلشياتها العنكبوتية وطورت أساليبها للقضاء على مستقبل الرجل داخل المشهد السياسي المغربي، وفضلت بالتالي ضرب مصادر قوته، التي أكيد لن تكون إلا الاقتصاد.
كما أن هناك قراءات أخرى للمشهد، ترى أن هناك جهات أخرى غير الأحزاب السياسية، ترى في وجود أخنوش تهديد لمصالحها ومستقبلها خاصة في السياسة والاقتصاد، هذا في الوقت الذي تكتب بعض الأقلام أن الصراع حول السلطة انتقل من داخل المكاتب والمقرات الى داخل دكاكين الباعة والتجار، في إشارة الى الصراع الذي خلقته المقاطعة.فوجود حكومة هشة، وغير قادرة على السير في ثبات في ظل وجود متغيرات وطنية واقليمية، كفيل بخلق مناخ جديد داخل الأغلبية الحالية، خاصة وأن داخل البرلمان يظهر أن هناك اختلاف على مستوى الرؤى، يتطور في غالب الأحيان الى مواجهة مباشرة تنتهي ببلاغات أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي داخل فرق الأغلبية.
فالخريطة السياسية الحالية، يمكن أن تعطي الانطباع أن هناك ثغرات واسعة فيما بين الشركاء السياسيين، وفشل بعض الأحزاب في تدبير بعض الملفات، كان سببا أيضا في تشكل موقف سلبي تبنته نخبة سياسية كانت تلعب دور الوسيط فيما بين الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية.
هذا الصراع الظاهر الخفي، يمكن أن ينتج فكر جديد مختلف عن ما سبق فيما يتعلق بممارسة العملية السياسية،فالمشهد الحالي يوحي بوجود صراع حقيقي، يتطور يوم عن يوم،ويمكن في مرحلة معينة أن يتحول الى مواجهة مباشرة قد تنتهي بطلاق غير رجعي.لذلك،فوجود هذا النوع من التفكير داخل الحكومة الحالية،قد يخلق نوع من اللاثقة وبالتالي بداية مرحلة جديدة أساسها المنافسة والحرب السياسية الباردة. وهنا يمكن أن نقبل بوجود نية في تصفية إسم من الأسماء سياسيا.
فإذا كان الأمر كذلك، فالصراع حول الزعامة،تطور بشكل خطير،خاصة في ظل تراجع الأصالة والمعاصرة الى الوراء،وفشل حزب الاستقلال في لعب دور البوصلة،وضعف أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والدستوري وعدم قدرتها على فرض منطقها داخل المشهد السياسي المغربي، خاصة وأن توجه الدولة الحالي هو مساعدة أحزاب الوسط في النهوض من جديد والتكتل لمواجهة المد الاسلامي.
وهذا ما جعل بعض المهتمين بالشأن السياسي المغربي يعتقد أن الدولة ستعول في الانتخابات المقبلة على أحزاب الوسط لتعوض الأغلبية الحالية في حالة فوز حزب التجمع الوطني للأحرار،الذي يبقى مقارنة مع السنوات التي مضت أكثر قوة وتنظيم من بعض الأحزاب التاريخية التي أصابها الوهن والعلة.
وما يقع الآن هو نتاج للجمع بين السلطة والمال،فمهما حاولنا ترك الفكرة ، لكنها موجودة،فربط المال بالسلطة إنما ربط السبب بالعلة، وبالتالي الاستمرار في تبرير النقيض، الذي أكيد لن يكون إلا لانقيض نفسه.فالمنطق يفرض أن تبتعد السلطة عن المال، حتى نضمن جزء من الشفافية في كل القرارات التي تتخذ في دائرة السلطة. وهذا ما حصل الآن داخل المشهد السياسي المغربي، حيث أن مجموعة من الساسة يجمعون بين النقيضين،فلا هم قادرون على ضمان الاستقلال من داخل السلطة ولا هم قادرون على اجتثاث المال من السلطة ومحاربة المتسببين في تبذيره في غير مصلحة الوطن والمواطن.
