محمد اوزين الامين العام لحزب الحركة الشعبية ينتقد غلاء الأسعار ويصف مجلس المنافسة “بالمقاعسة”والعاجز عن التدخل

في لقاء مفتوح نظّمته مؤسسة الفقيه التطواني، وجّه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب تفاقم أزمة غلاء الأسعار، مستغربًا استمرار تجاهل خيار تسقيف أسعار المحروقات، رغم ما يسمح به قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وتساءل أوزين عن الأسباب التي تمنع رئيس الحكومة من اللجوء إلى هذا الإجراء منذ أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن الفصل الرابع من قانون مجلس المنافسة يمنحه الصلاحية الكاملة للتدخل. كما عبّر عن استغرابه لرفض مقترح الحزب المتعلق بإحداث “لجنة يقظة برلمانية” لمراقبة الأسعار.
وفي سياق حديثه عن مجلس المنافسة، وصفه أوزين بـ”مجلس المقاعسة”، منتقدًا صمته إزاء ما وصفه بـ”الهوامش الربحية المفرطة” التي يحققها موزعو المحروقات، داعيًا إلى ضرورة التدخل لتخفيض هذه الهوامش لصالح المستهلك
كما عبّر عن انزعاجه من حجم صادرات الأسماك والخضر والفواكه، التي اعتبر أنها تُوجه نحو الخارج على حساب السوق الوطنية واحتياجات المواطنين، مضيفًا: “أصبحنا ننتج ونهدر الماء ونصدره لأوروبا، بينما لا يستفيد المغاربة من خيرات بلدهم”.
وانتقد أوزين ما وصفه بـ”التضارب بين خطاب الحكومة والواقع”، مشيرًا إلى أن المعارضة التي يقودها حزبه لا تقوم على الشعبوية أو الاتهامات المجانية، بل تعتمد على أرقام ومؤشرات رسمية. وقال في هذا السياق: “نواجه الحكومة بأرقام دقيقة؛ فبينما وعدت بخفض التضخم إلى 3 في المئة، تشير الأرقام إلى نسب تتراوح بين 7 و10 في المئة”.
وفيما يخص استيراد الأغنام، ذكّر أوزين بتنبيه الحزب سابقًا إلى أن هذه الخطوة غير مجدية، مشيدًا باعتراف الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بوجود خطأ في هذا التوجه.
وانتقد أوزين عدم تقديم الدعم الكافي للكساب المحلي مقابل توجيهه للمنتجين الأجانب، قائلاً: “عندما نحاول إيصال هذه المعطيات إلى الحكومة، لا نجد آذانًا صاغية”.
وفي ختام حديثه، شدد الأمين العام للحركة الشعبية على أن مرجعية الحزب ظلت ثابتة رغم تغير السياقات، مؤكدًا أن المواطن لا يهتم بالتصنيفات السياسية بقدر ما يطالب بالكرامة والتنمية والعيش الكريم