صوت العدالة – قديري المكي الخلافة
صحفي بجريدة صوت العدالة
جاء في كلمة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة درس علمي نظم صباح أمس الأربعاء بمجلس المستشارين بالرباط، من لدن فريق العدالة والتنمية بذات المجلس، كما قدمها نيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، معتبرا خلاله، طرح إشكال مشروع القانون الجنائي الجديد والفلسفة الاجتماعية التي يجب أن يقوم عليها، يعبر عن وعي جماعي للتغيير المحتوم أمام التحولات التي عرفها المغرب، والتي تطالب جميع المؤسسات الدستورية والسياسية إلى ضرورة تقديم قراءات حقيقية لاستنطاق القانون الجنائي، ومحاولة الإشراف على تفعيله، وضمان حماية الحريات من خلاله، وتكريس وحماية المضامين الحقوقية الدستورية والاتفاقية والحوارية.
مؤكدا في الصدد ذاته، أن التعامل مع هذا موضوع القانون الجنائي الجديد يجب أن ينبني وفق مقاربات جديدة، اعتبرها شمولية، وجيدة، ذكر من قبيلها ان ترتكز على ما يلي:
التوفر على رؤية شاملة.
التنويه بالمستجدات التي جاءت في مشروع القانون الجنائي.
تشجيع العدالة التصالحية.
تعزيز استقلالية القضاء.
القضاء كرس من خلال اجتهاداته ضمان حماية الحقوق والحريات، سواء في البحث التمهيدي أو غيرها من الإجراءات.
وخلاله، اعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية النصوص القانونية مهما كانت جدتها، فإنها تحتاج بالضرورة إلى ضمير مسؤول، يقوم بتفعيلها وبلورتها بشكل عادل.
