زكرياء بالحاجوج/تاوريرت
مثل لطالما تم تداوله و توارثه بين الأجيال عبر تاريخنا وثراثنا الشعبي..
و يراد به أن كل النقاط و الشروط يتم الاتفاق عليها في بداية أي عمل وأي مشغلة.
و على ذكر النقاط تم يومه 7 اكتوبر بمقر بلدية تاوريرت عقد الدورة الأولى للمجلس المنتخب.
و قد استهل (المجلس) أولى دوراته بتدارس القانون الداخلي و التنظيمي المعمول به،
و تم التطرق الى كل باب من ابواب القانون على حدا.
الشيء الذي ساهم في احتدام الأراء و تراكم المقترحات خصوصا من كتلة المعارضة، التي أدلت بدلوها في تعديل ما يمكن تعديله أو كما جاء على لسان ” الأستاذ نورالدين الإسماعيلي” المستشار بالمجلس الجماعي عن حزب الاشتراكي الموحد الذي ركز على ضرورة الاجتهاد في تقديم اضافات للمواد المكونة للقانون التنظيمي في إطار مايسمح به الممكن و ما من شأنه أن يخدم المصلحة العامة.
و نفس المنحى صار به باقي أعضاء المعارضة الذين حاولوا تتبع كل مادة من القانون الداخلي و دراستها في ما تسمح به الديمقراطية الداخلية.
و قد تم تدوين كل النقاط والمقترحات من قبل كاتب المجلس..
فتوالت النقاط والاضافات في جو حواري يسوده النقد البناء بين كل مكونات المجلس أغلبية ومعارضة و جو تغلب عليه بوادر صياغة قانون جامع وكلي يخدم المصلحة العامة.
و في جهة أخرى متعلقة بتكوين اللجان التي ينظم تأسيسها القانون التنظيمي للجماعات كانت هنالك مداخلة من قبل السيد “بنيونس دباب” مستشار عن حزب العدالة والتنمية على أساس الطعن و استدراك ما هو مدون في القانون والذي جاء في إحدى مواده على أساس أن اللجنة الصحية تعطى للمعارضة.
و هو ما جعل السيد المستشار يبين أن المادة جاءت واضحة بهذا الخصوص ولم تخصص الجانب الذي سيرأس أي لجنة من اللجان..
و أقر بمعية بعض اعضاء المعارضة على أن تقلد مناصب اللجان يجب أن يكون حضوريا و بالتصويت دون الحاجة الى تقديم طلبات الى السيد رئيس المجلس البلدي..
و بين شد و جذب في النقاش و تضارب أطراف الحديث حول حيثيات و جزئيات كل مادة من القانون التنظيمي تم التطرق الى كل صغيرة و كبيرة على أساس أن الملاحظات المقترحة تم تسجيلها و الأخد بها.
إلى أن وصل السيل الزبى و وصل الأمر الى النقطة التي أفاضت الكأس حينما نطق أحد المستشارين الممثل في الأغلبية
موجها كلامه الى السيد رئيس المجلس البلدي ومطالبا اياه بالتصويت و هذا ما رآه جل المعارضة بأنه نهج سابق و عملية محاكة مسبقا للضرب في كل اقتراحات المعارضة و بالتالي تغييبها و تدنيس العمل التوافقي و التشاركي للمجلس.
الذي يضع خدمة المواطن والمصلحة العامة من أولى أولوياته.
فتولد شجار و تراشق بالألفاظ بين ذلك و ذاك استدعى تدخل كل أطراف السلطة و رجال الأمن لفك النزاع الذي كان سيتطور الى حد الضرب بالكراسي.
و بالتالي وقف حمار جدي في العقبة و لم تستمر الدورة التي من المفروض كما يسطرها القانون التنظيمي موضوع نقاش الدورة أن تبتديء من الساعة العاشرة صباحا الى حدود الساعة الرابعة مساء..
فهل يمكن أن تكون هذه إشارة على وجود معارضة قوية سابقة من نوعها في المجالس المتواترة؟
أم أن البداية تؤشر لخيبة آمل المواطنين و تقبر تطلعاتهم وبالتالي “الفقيه اللي نتسناو بركته دخل الجامع ببلغته”؟
