في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين حركة الشاحنات وتقليل الازدحامات المرورية في وسط مدينة الدارالبيضاء، تعتزم الحكومة تنفيذ خطة تنظيمية مبتكرة. يأتي هذا الإجراء بناءً على قرار اتخذه مجلس الجماعة قبل ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك وفقًا لتصريحات نائب عمدة المدينة، مولاي أحمد أفيلال.
تشمل الخطة الجديدة ثلاث محاور رئيسية تهدف إلى تحسين الحركة المرورية وتخفيف الازدحام في القلب الحضري للمدينة، أولها تقنين ولوج الشاحنات، ويهدف هذا المحور إلى ضبط ولوج شاحنات نقل المنتجات والمواد الاستهلاكية إلى وسط المدينة. سيتيح القرار للشركات والمراكز التجارية الكبرى الاستفادة من منصات لوجستية متخصصة لاستقبال البضائع وتوزيعها باستخدام شاحنات كبيرة الحجم. ستُنشأ هذه المنصات في أماكن لوجستية محددة، وسيتم توجيه حركة الشاحنات بما يضمن تنظيم العمليات وتقليل الازدحامات.
كما سيتم إنشاء مستودعات قرب الطرق الدائرية، خاصة الطريق الدائري الجنوبي والجنوبي الغربي. سيتم تفريغ حمولات الشاحنات الكبيرة في هذه المستودعات، وستقوم شاحنات صغيرة الحجم بنقل البضائع إلى وجهاتها داخل المدينة. يهدف هذا المحور إلى تسهيل العمليات اللوجستية وتقليل الضغط على الطرق الرئيسية.
وسيتم تخصيص الطريق 322، ليكون ممرًا خاصًا بالشاحنات، بربط ميناء الدار البيضاء وباقي مدارات الطرق السيارة. يهدف هذا الإجراء إلى منع دخول الشاحنات إلى قلب المدينة وتسهيل تنقلها عبر مسار سريع ومخصص.
على الرغم من وجود بعض التحديات التقنية والبيئية، أكد نائب العمدة أنه تم التغلب على هذه الصعوبات. وأوضح أن مشروع الطريق الساحلي المخصص للشاحنات سيكون جاهزًا قبل شهر مارس المقبل، مما سيُسهم بشكل كبير في تحسين حركة المرور وتقليل الازدحامات في وسط الدار البيضاء، خاصةً في أوقات الذروة.