صوت العدالة / متابعة
في مثل هذا اليوم من كل سنة، تفتخر منظمة ماتقيش ولدي بانعقاد المؤتمر الأول لحقوق الطفل سنة 1994 تحت القيادة السامية للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، و برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة الجليلة لالة مريم حفظها الله، مباشرة بعد المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل سنة 1993 و تم إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل سنة 1995، بما أن المغرب كان من الدول الأوائل التي وقعت سنة 1990 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في مختلف الميادين. و منذ ذلك الحين و تحت الرعاية و القيادة الملكية، و مجال حقوق الطفل يحقق العديد من المكتسبات التي جعلت من المغرب رائدا على المستوى القاري و نموذج عالمي رغم الاكراهات و العوائق الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية.
و كثيرا ما نشهد على العديد من المبادرات و الإجراءات التي تعزز مجال حماية الطفولة و صون حقوق الطفل، و توفير بيئة آمنة و سليمة و صحية لضمان نموهم و تطورهم؛ فتم تنظيم العديد من الندوات الوطنية و الدولية، و الفعاليات الترفيهية و التثقيفية مع الحملات التحسيسية و تعزيز الترسانة القانونية رغم ضرورة تجديد بعض الجوانب منها، و شهدت منظمة ماتقيش ولدي على إرساء العديد من الآليات التي كان لها وقع إيجابي و أخرى لها دور أساسي في حماية الطفولة، كآلية طفلي مختفي.
و لكن، هل يمكن لنا في الأخير القول بأننا حققنا كل شيء؟ و لا خوف على طفولة المغرب؟ و بفضل الطريق المعبد و المحدد الذي ارساه المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه و الذي توسع و تطور بفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده مع المجهودات الجسام التي تقوم به صاحبة السمو الملكي الاميرة الجليلة لالة مريم حفظها الله، هل الحكومات التي تعاقبت و الحكومة الحالية استفادت منه خير استفادة و ساعدت في إرساء التوجيهات السامية الملكية من أجل حماية الطفل و صون حقوقه؟ و هل التزمت الوزارات المعنية و المتدخلة في مجال الطفولة بالتزاماتها تجاه الطفل و غطت مبادراتها و خدماتها جميع الجهات و المناطق في ربوع المملكة و عملت على شموليتها؟
للأسف، مازالت المنظمة تسجل العديد من المشاكل التي تعيق حركة عجلة التنمية الاجتماعية و حماية الطفولة، و تأخرا في تحقيق العدالة المجالية للخدمات التي توفرها الوزارات المعنية خاصة في المناطق القروية و البعيدة و الاحياء الهشة داخل المدن، و مازالت تسجل ضعفا في عدد المبادرات الأساسية و المحورية لتحقيق العدالة المجالية و توسيع مجال التغطية في المناطق القروية و النائية.
فاستنادا على صفتها الحقوقية، و اعتبارا للخبرة التي راكمتها منذ سنة 2004 و المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الطفل، و من أجل تحقيق العدالة المجالية في التكفل بالأطفال ضحايا العنف في المناطق القروية، و تحقيق الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده في تقريب الخدمات من المواطنين، و بفضل انفتاح وزير الصحة و الحماية الاجتماعية على المجتمع المدني و حرصه الشديد على الحماية الصحية الشاملة للأطفال خاصة الأطفال ضحايا العنف، قامت المنظمة استنادا على الشراكة التي تجمعها بوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بطرح مقترح على هذه الأخيرة تم ترجمته على أرض الواقع من طرف السيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، و هو الوحدة النموذجية للقرب للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف بالمركز الصحي المتواجد بالجماعة الترابية بسيدي بوقنادل في أفق تعميمها على المستوى الوطني. و هي مبادرة من بين العديد من المبادرات التي تقترحها و تعمل عليها العديد من الجمعيات و المنظمات سواء بشكل فردي او مع المؤسسات الحكومية، و يجب على الحكومة أن تقف على ضمان استمراريتها و تعميمها، حتى يكون لكل طفل سواء في المدن أو القرى أو المناطق النائية أو الاحياء الهشة الحق في التمتع بحقوقه المكفولة دستوريا، و توفير الحماية الكاملة و الشاملة خاصة بالنسبة للأطفال ضحايا الاعتداءات و ذويهم.
و من جهة أخرى، تسجل منظمة ماتقيش ولدي العديد من حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال و تعبر عن قلقها من انتشار ظاهرة البيدوفيليا و كان اخرها صدمة اغتصاب رضيعة بكل دم بارد بمراكش، و هو قلق متعلق بالأساس بالأحكام الصادرة في مجموعة من القضايا التي شكلت العديد منها صدمة على الرأي العام الوطني، و كذلك متعلق بالترسانة القانونية التي يجب إعادة النظر فيها، و ترجو من القضاء الموقر عدم التساهل مع مغتصب الرضيعة و تحقيق أقصى العقوبات الممكنة.
و استنادا على ما سبق، تحذر الـمنظمة من مشكل أساسي وجب الانتباه له، و هو فعالية إعادة تأهيل المجرمين المحكوم عليهم بسبب اغتصابهم للأطفال، حيث لا يعرف على من قضى مدته السجنية و عانق حريته أي شيء و لا يتم تتبعهم أو معرفة مكان تواجدهم، و لا تقييم حالتهم الخاصة بميولهم الجنسي للأطفال و القاصرين، مما يعود بنا إلى نقطة البداية و لا يكون للمجهودات المبذولة من أجل محاربة البيدوفيليا أي جدوى.
لذلك فإن منظمة ماتقيش ولدي تطلق مبادرتها على المستوى الوطني و الدولي من أجل خلق آلية أمنية من أجل تتبع البيدوفيل و تحديد تموقعهم و إعلام السلطات الأمنية المحلية من أجل حماية الأطفال، و عرضه على الخبرة الطبية النفسية اجباريا من اجل تقييم خطورته و تحديد مستوى تشديد الرقابة عليه حسب التقييم. و هي آلية وجب تفعيلها دوليا خاصة عندما يريد شخص ما كان محكوما عليه بسبب اغتصابه للأطفال، السفر إلى دولة أخرى يتم إعلام السلطات المحلية للدول بقدومه و تقرير نفسي حول مدى خطورته و كيفية التعامل معه.
و الآلية تقترح المنظمة تسميتها ب: إنذار بيدوفيل
و في الأخير، تناشد المنظمة جميع الفعاليات المدنية و الحقوقية و السياسية و المؤسسات الحكومية على ضرورة توحيد الجهود و المبادرات من أجل حماية الطفولة و صون حقوق الطفل داخل المسار الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده مدعوما بمجهودات صاحبة السمو الملكي الاميرة الجليلة لالة مريم حتى يصبح المغرب منارة عالمية لصون حقوق الطفل في جميع بقاع العالم خاصة الأطفال المستغلين في مناطق النزاعات المسلحة و لدى المجموعات الإرهابية المعروفة.
حرر بالبيضاء
يوم 25 ماي 2023
الرئيسة
نجاة أنوار
