يعود ملياردير مشهور في منطقة طنجة – تطوان – الحسيمة لمواجهة التهم أمام هيئة محكمة الاستئناف بتطوان في جلسة مقررة في 13 مارس المقبل، حيث يُتهم في قضية عقارية تتعلق بالاستيلاء على أملاك الآخرين بوسائل غير مشروعة وتزوير الملكيات والوثائق العقارية. وتم منح دفاعه مهلة لتقديم التصميم الطبوغرافي لمناقشته قبل المداولة وإصدار الحكم.
وفقا لمصادر موثوقة، ينكر المتهم بشكل قاطع أي تهمة تزوير أو استيلاء على الأملاك، بينما يصر الضحايا على شكايتهم ورفضهم لأي تسوية في محاولة لاستعادة حقوقهم في المساحات الأرضية بحيضرة. ويذكر أن دفاع المتهم رفض مسؤولية البحث عن التصميم، مُستندا إلى حجج مزعومة حول تقديم المتهم للأمور ذات الصلة.
تم تأجيل جلسات سابقة بانتظار إحضار التصميم الطبوغرافي، وفي حال توفره خلال الجلسة المقررة في مارس، سيتم مناقشة التهم الموجهة للملياردير بشأن النصب والاحتيال على 29 ضحية. وتتعلق التهم بتلاعبه في وثائق رسمية لشراء عقار وتغيير المساحة بشكل غير مشروع، مما أدى إلى خسارة الضحايا لحقوقهم.
من جهة أخرى، سجلت محاضر جديدة ضد الملياردير في قضايا تتعلق بالاعتداء على الملك الغابوي وجدل تحديد المساحات في حيضرة، إضافة إلى استمرار التحقيقات في الملكيات والصراعات الأرضية. ويشار إلى أن الملياردير كان قد حكِم عليه سابقا بالسجن وتعويض مالي، لكن الحكم تم استئنافه وعاد الملف للتداول باستئنافية تطوان
