تعيش جماعة دار بوعزة، ضواحي الدار البيضاء، تعيش على صفيح ساخن مع قرب نهاية أجل وضع الترشيحات للانتخابات الجزئية لشغل منصب رئاسة مجلسها الجماعي، المتكون من 39عضوا جماعيا، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل، بعد عزل المحكمة الإدارية بالبيضاء الرئيس السابق بسبب خروقات من المتوقع أن تحال على محكمة جرائم الأموال لمتابعته ومن معه، من أجل المنسوب إليه.
مصادر مطلعة، أكدت أن التحالفات والتنسيق تجري على قدم وساق بين ثلاثة أمناء جهويين هم عبد الرحيم بن الضو، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد جودار، الأمين الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري، وفؤاد القادري، منسق حزب الاستقلال،حيث يسعى كل واحد منهم إلى وضع رئيس من نفس الحزب، ليكون على رأس هذه الجماعة ذات العقارات الشاسعة.
وحسب المصادر نفسها، فإن منتمين للأحزاب الثلاثة الراغبين في الترشيح والذين يعتبرون من ذوي الحظوظ، تعرضوا لضغوطات من طرف رجال أعمال يضعون عقارات المنطقة نصب أعينهم، ويرغبون في رئيس مرن وسهل الاقتياد والمراس.
نفس المصادر، في اتصال مع الموقع أكدت ، أن راغبين في الترشيح منعوا من التزكيات من طرف أحزابهم، لدرجة أنهم تعرضوا للتهديد في حالة التصويت على غير المرشح الذي سيضعه أمناؤهم الجهويون.
وأضافت المصادر أن حزب الأصالة والمعاصرة قرر الترشح باسم “ز. ت”، فيما لازال مرشح الاتحاد الدستوري لم يظفر بالتزكية.
وتجري حاليا عملية التنسيق، بين منتمين لحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري، للتصويت على مرشح حزب آخر، وقع عليه شبه إجماع، بعيدا عن توجيهات وضغوطات الأمناء الجهويين المليارديرات، الطامعين في عقارات المنطقة، بعد دخول حقوقيين ورجال قانون، على الخط، قدموا استشاراتهم مرفوقة بقرارات محكمة النقض، وبقانون الانتدابات، بخصوص عدم قانونية تصويت منتمين لحزب الاستقلال والاتحاد الدستوري على حزب آخر، إذ طمأنوا المنتخبين الحاليين، الذين تعرضوا للتهديد بالتجريد من عضوية الحزب والجماعة، من خلال عرض قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، تلغي بموجبه قرار التجريد مبررة بأن تصويت المنتخب على مرشح لا ينتمي لحزبه قانوني ومشروع، لأن المنتخب يمثل الساكنة، ومن حقه التصويت، لأن تصويته على مرشح للرئاسة يعد بمثابة تصويت الساكنة، وهو مجرد نائب عنها.
