دخلت أطوار ملف عصابة برلماني عين الشق (ر ن ) وشقيقه (خ ن) مراحلها الأخيرة بعدما تم تأجيل اخر جلسة الى 18/7/2022 من أجل حضور المتهمين إلى قاعة المحاكمة والإستماع إليهم من طرف رئيس الهيئة حضوريا، لتمكينهم من حقهم في المحاكمة العادلة رغم ما يتم الترويج له خلف الكواليس والاسوار بدون حجج أو أدلة عن محاولة تقديم رشاوي للحصول على أحكام مخففة لصالح المتهمين والتي اصطدمت لحسن الحظ بقضاة شرفاء لا يتورعون عن التطبيق السليم للقانون ولو عرضت عليهم المليارات وهم المشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد.
وبالعودة الى تفاصيل هذا الملف الذي أسال الكثير من المداد بمختلف صفحات الحرائد والمواقع الوطنية لما يحمله من جرائم وتهم خطيرة تمس بأمن و اقتصاد المملكة ورعايا صاحب الجلالة وتورط شخصيات سياسية نافذة مما جعله يحضى بمتابعة كبيرة من طرف الرأي العام الوطني و فعاليات المجتمع المدني.
حيث سبق وأن أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، قسم جرائم الأموال، باستئنافية الدار البيضاء، ، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة( ر ن)، المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء بالسجن 10 سنوات نافذة وبغرامة مالية تقارب 2.5 مليار سنتيم، في ما بات يعرف بملف “مافيا العقار”.
كما توبع في هذا الملف 7 متهمين آخرين، بينهم رئيس سابق لنادي الوداد البيضاوي (م ع)، وخطاط كان يزور الأوراق، ومواطن من أصل أجنبي.
حيث تم الحكم في نفس الملف على (م ع) ب9 سنوات سجنا نافذا، وعلى المتهم (محمد ش) ب8 سنوات سجنا نافذا، وعلى المتهم الأجنبي “دافيد كيليج” ب7 سنوات سجنا نافذا، وعلى المتهم( ا ع) ب6 سنوات سجنا نافذا، أما الشقيقتان (ف) و (ز) فحكم عليهما ب4 سنوات حبسا لكل واحدة منهما، فيما قضي في حق المتهم الأخير (ك ا ص) ب3 سنوات حبسا نافذا.
والجدير بالذكر أنه تم اعتقال العقل المدبر (ر ن) البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومنسقه الإقليمي بدائرة عين الشق بالدار البيضاء، بعد اتهامه بتكوين شركات وهمية، والسطو على الأراضي وتزوير فواتير وبيعها، والتهرب الضريبي، حيث تقدمت إدارة الجمارك وعدد من الشركات كمطالبين بالحق المدني.
وفي القضية الثانية التي توبع فيها (خ ن )شقيق البرلماني( ر ن )، فقد أدين 5 أشخاص اتهمتهم النيابة العامة العامة بالمشاركة في تزوير محررات رسمية، واستعمالها و المشاركة في اقتراف الزور في محررات مقدمة بقصد التقييد في رسوم عقارية, المساهمة في تزوير محررات رسمية و استعمالها و المساهمة في اقتراف الزور في محررات مقدمة بقصد التقييد في رسوم عقارية و تزوير شيك بنكي,كل حسب المنسوب اليه.
وحكم على المتهم الاول( م ع،) بالسجن 8 سنوات، وعلى كل من (م ش) و( خ ن)، بالسجن 7 سنوات لكل منهما، فيما حكم على الأختين، (ح ف) و (ح ز) بالحبس 4 سنوات لكل واحدة منهن.
