تنظر عدد من محاكم المملكة ببرشيد والبيضاء، في ملف يتعلقبابتزاز المستثمرين مغاربة وأجانب، والنصب وتبديد المال العام،والحصول على دعم مالي بطرق ملتوية وغير قانونية، من طرف وزارة الفلاحة، وحرمان من يستحقه، حيث تتسارع الاحداث والتطورات في انتظار البت في ملفات شائكة بطلها متهم رئيسي بمعية زوجته التي توجد في حالة فرار والمدير الإقليمي للفلاحة ببرشيد.
ويعمد المتهم المتورط في عدة قضايا إلى تقديم شكايات كيدية ضد المستثمرين المستهدفين أمام القضاء، بمبررات واهية ووهمية، يدعي فيها أنه متضرر من مصنع ما، أو مشروع استثماري ما، مطالبا صاحبه بمنحه مبالغ مالية خيالية، مقابل تنازله عن شكايته.
وفي حال رفض الضحية المساومة على حقوقه المشروعة، يختار المبتز لغة التهديد بادعائه أنه سيقوم باستصدار أحكام قضائية لإغلاق المصنع المذكور والحكم على صاحبه بأداء غرامات مالية مرتفعة.
ووفق مصادر قريبة من الملف، فإن المعني بالأمر، كان يمارس ضغوطا قوية على المستثمرين المغاربة والأجانب، من أجل الخضوع له وبالتالي ابتزازهم، مما جعل البعض منهم يفضل نقل استثماراته خارج مدينة برشيد، بل في بعض الأحيان خارج المغرب.
وتفيد مجموعة من المعطيات، أن المعني بالأمر أصبح موضوع عدة شكايات، بعد افتضاح أمره، وطرق أبواب القضاء من طرف ضحاياه، حيث يتابع في ملفات أخرى، تتعلق بجرائم الأموال أمام عدة محاكم، من بينها ملف يهم استعمال عقار يوجد في ملك الغير لاختلاس المال العام للحصول على دعم مشروع وهمي، وهو ملك في الوقت الحالي لشركة ذات تمويل أجنبي، تقدمت بتظلم إلى القضاء.
والخطير في الأمر، أن هذا الشخص، تمكن بالفعل، من استصدار أحكام قضائية، ضد بعض المستثمرين، بناء على شكايات كيدية ومقررات رسمية مزورة، رغم افتقاده للصفة والمصلحة، مما يطرح أكثر من سؤال، عن الجهات التي تساعده في تحقيق أهدافه، غير المشروعة والمتناقضة مع القانون ومع التوجهات الملكية التي تشجع ليس فقط على الاستثمار بل على تسهيل كل المساطر المتعلقة بالموضوع، وهي أسئلة تحتاج إلى أصحاب القرار ليبثوا فيها حرصا على صورة البلد والقضاء.
ومن جملة القضايا الإجرامية التي كشفت الوجه الإجرامي للمتهم، أن مصالح الضابطة القضائية ببرشيد، أحالت مؤخرا، هذا الشخص بعد الاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق، للتحقيق معه وفق ملتمسات النيابة العامة، من أجل التزوير في مقررات رسمية ذات صبغة عقارية، تم استعمالها في رفع دعاوى كيدية ضد مستثمرين مغاربة وأجانب، وتم استغلالها كذلك في التصرف غير المشروع في المال العام، باستحواذه ضدا على القانون على دعم مالي خاص بمشروع مجاور حصل أصحابه على الموافقة المبدئية لوزارة الفلاحة، الأمر الذي جعل المتضررين يرفعون شكاية مباشرة ضده بمعية المدير الإقليمي للفلاحة ببرشيد أمام قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من اجل النصب والاحتيال والتزوير في وثائق ومحاضر رسمية.
وتتلخص وقائع هذه النازلة في كون مستثمر رفقة أجانب اقتنى من المشتكى به الأول، صاحب الشكايات الكيدية، عقارا مرخصا لإنشاء وحدة لتبريد الخضر والفواكه وحاصل على الموافقة المبدئية لدعم المخطط الاخضر، بحيث أن هذا المستثمر سيكتشف بعد الانتهاء من إنجاز البنايات الخاصة بالمشروع، أن دعم وزارة الفلاحة المعول عليه لشراء معدات التبريد وقدره 300 مليون سنتيم أي 30 في المئة من الكلفة الاجمالية، لا يمكنه الأستفادة منه، بدعوى أنالمشتكى به سبق أن تقدم إلى مصالح مندوبية الفلاحة بمشروع مماثل واستفاد أنذاك من دعم مالي، والحال أن الأمر يتعلق فقطبناء قديم متلاشى غير مرخص، ليجد المستثمر نفسه ضحية نصب واحتيال، ترتب عنه مغادرة أصدقائه الأجانب للمغرب ودخوله في مشاكل وأزمة مالية.
وبعد البحث والتحري، تبين أن هناك تواطؤا بين مدير المندوبية الفلاحية والمشتكى به، حيث أفاد المدير المذكور في تصريح له، أن المشتكى به تمكن من الاستفادة من دعم وزارة الفلاحة، بعد إتمامه بناء وتجهيز وحدة تبريد، مضيفا أن لجنة مندوبية وزارة الفلاحة انتقلت إلى عين المكان وعاينت بموجبه محضر إنجاز هذا المشروع، والحال أن كل هذه التصريحات هي ادعاء باطل، يشكل تدليسا وتحايلا وتواطؤا من قبل المشتكي بهما باصطناع وثائق محاضر، أكثر من ذلك، فكل الأدلة ضمنها شهادة المحافظ ومعاينات مفوضين قضائيين تثبت أن هذا المشروع لايوجد سوى في مخيلة المشتكىبهما، وأن لا وجود له على أرض الواقع.
وينتظر الرأي العام حسم النظر في الملفات التي يتابع فيها واحد من أباطرة الابتزاز ببرشيد، من أجل إنصاف الضحايا وإرجاع الحقوق إلى أصحابها وفي نفس الوقت إعادة الثقة لمجال الاستثمار في عاصمة ولاد حريز خاصة والمغرب عامة، كما يأملون أن يتدخل السيد الوالي الجديد على جهة الدار البيضاء – سطات المعروف بصرامته وجديته لفتح تحقيق في موضوع الاستثمار بهذه المنطقة للوقوف عن قرب على العراقيل التي يتم وضعها أمام المستثمرين.
وتبين الصورتان، كيف أن البناية التي تبدو عبارة عن أطلال أستفادصاحبها من دعم مالي رغم عدم أحقيته بتواطىء مع مندوبية الفلاحة ببرشيد في حين أن المشروع الثاني الذي تتوفر فيه كل الشروط المطلوبة والمواصفات القانونية، وكلف بناؤه 900 مليون سنتيم، وكان مرشحا ليكون أحدث وحدة تبريد بشمال إفريقيا لو تم استكمال المشروع.
