عاد الأساتذة اليوم، الاثنين 22 أبريل، للاحتجاج أمام البرلمان بالرباط، مرددين نفس الشعارات التي أطلقوها في احتجاجاتهم السابقة. خاض رجال ونساء التعليم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بحل أزمة الأساتذة الموقوفين واستمرار الاحتقان في القطاع.
كانت الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى التحرك نحو وزارة التربية الوطنية، لكن القوات الأمنية حالت دون ذلك. وانسحب الأساتذة فيما بعد، متوجهين فرادى إلى مقر الوزارة الوصية على القطاع للاعتصام هناك.
وقال عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عبد الوهاب السحيمي، إن الأساتذة لم يعودوا للاحتجاج رغبة في الإضراب، بل بسبب سوء تعامل الوزارة مع قضاياهم، مما أجبرهم على العودة للشوارع.
وأوضح السحيمي أن الملف الأكثر إلحاحا هو ملف الأساتذة الموقوفين بسبب ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب. وأعرب عن تساؤلاته حول مستقبل الأساتذة المجهول وتأثير ذلك على عائلاتهم وتلاميذهم.
من جانبه، تحدث رضوان الرقيبي، أستاذ موقوف وعضو في التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، عن تجربته الخاصة، موضحا أن التوقيف الذي تعرض له غير قانوني ويؤثر على معيشته ومعيشة أسرته.
وشدد الرقيبي على أن الوزارة تتحمل مسؤولية مصائر الأساتذة المعلقة وهدر الزمن المدرسي، معتبرا أن توقيف أزيد من 200 أستاذ يلحق ضررا بتعلم التلاميذ.
ويتهم الأساتذة الوزارة بالتباطؤ في حل ملفاتهم العالقة، مطالبين بإعادة الأساتذة الموقوفين دون شروط واسترداد المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة بسبب الإضرابات.
وكان الأساتذة قد أوقفوا إضراباتهم سابقا حفاظا على مصلحة التلاميذ، ولكنهم عادوا للاحتجاج بسبب استمرار الأزمة وصمت الوزارة.
وشدد التنسيق التعليمي الميداني، الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، على أن الوزارة تتحمل مسؤولية استمرار الاحتقان في القطاع. وأكد التنسيق دعمه الكامل للموقوفين والموقوفات، محملا الوزارة المسؤولية عن قرارات التوقيف التعسفية وعدم حل الملفات المطلبية العالقة.
