لقد عرفت جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بطبيب التجميل التازي تبادلا حادا للحجج بين دفاع المتهمين ونائب الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة.
الجدال تركز حول شهادة الشاهد الأول، الحارس الأمن في مصحة “ش” التابعة للطبيب الشهير الحسن التازي. هذا الشاهد رد على استفسارات هيئة الحكم والدفاع.
محامو المتهمين اعتبروا شهادة الحارس الأمن مزورة ومليئة بالتناقضات، مشددين على أن إجاباته كانت تقتصر على عبارات مثل “سمعت وقيل لي”، ورغم قوله في شهادته بأن إحدى المتهمات تأتي يوميا، إلا أنه لم يكن قادرا على تأكيد رؤيته لها أثناء فترة مراقبته بالليل.
الدفاع طلب شفهياً طعناً في صحة شهادة الحارس الأمن، مشيرين إلى عدم استنداها على دلائل مادية وكونها تحتوي على تناقضات وافتراءات. أحد المحامين اعتبر ما ذكره الشاهد “تضخيماً”، داعياً لإحالته إلى الوكيل العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تدخل نائب الوكيل العام احتراماً لحرمة الدفاع وأكد أن شهادة الشاهد كانت صحيحة وسليمة.
في الوقت الذي كانت فيه هيئة الحكم تتشاور بخصوص الطلب الشفهي للطعن في شهادة الحارس، ألقى رئيس الهيئة كلمة أكد فيها رفضه لهذا الطلب.
أثناء هذا النقاش، تدخلت إحدى المحاميات واعترضت على رفض الهيئة للطلب، معربة عن استغرابها وقالت إن الهيئة ليس لها الحق في قبول أو رفض الطلب بدون وجود شكاية.
تجاوب رئيس الهيئة مع اعتراضها موضحاً أن القرار ليس لهم فقط وأنه يبدو أنها لم تتابع تطورات الرفض.
هذه الجلسة كانت مليئة بالتوترات والنقاشات القانونية بين الدفاع والنيابة، وانتهت بإستدعاء شهود جدد للتحقيق.
