صوت العدالة :سيدي قاسم
1▪الجماعة القروية الحوافات..في ظل سياسة الباب المفتوح.
يعتبر الحديث عن التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة يقضي حتمياً الحديث عن التنمية المحلية ، تلك التي تراعي الأبعاد الخصوصية المحلية من جهة وتطلعات المجتمع المحلي من جهة أخرى على نحو يؤدي إلى تجند كل الأطراف الفاعلة في إطار المقاربة التشاركية كمدخل لا محيد عنه إذا ما أريد إعطاء قيمة مضافة للفضاء المحلي، هذا بالموازاة مع توكيل الإدارة المحلية وهيئاتها المنتخبة بتدبير الشأن المحلي ، والاعتراف لها بالاستقلال الإداري والمالي وتحويلها القدر اللازم من الصلاحيات. ومع ذلك، فإن مشروع التنمية المحلية لن يتكلل بالنجاح ما لم يتدعم بمقومات رئيسية ثلاث هي: توفير العنصر البشري المؤهل لقيادة ومتابعة تنفيذ هذا المشروع، توفر الموارد المالية الكافية لتمويل الأنشطة ومزاولة المهام، وأخير الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي وتبني توجه ورؤية مستقبلية للوحدة المحلية لضمان انصهار جميع المبادرات والفعاليات التنموية للمجالس المتعاقبة في نفس السياق ما يؤدي لتحصيل تقدم على مستوى الأهداف المحلية.
وإذا كان هدف المغرب من إحداث الجماعات المحلية منذ الانتخابات الجماعية ليوم 29 مايو سنة 1960 ، هو تثبيت اللامركزية ، و تقديم خدمات القرب للمواطنين ، وذلك بنقل السلطة من ممثل الدولة الى رئيس المجلس الجماعي المكلف بتدبير الشأن المحلي على أحسن وجه ، رفقة باقي أعضاء المجلس عن طريق إعداد مخططات تنموية معقولة لمدة ست سنوات تخص الجماعة التي يسيرها ، وتهم المجالات الإقتصادية ، و الإجتماعية ، والثقافية ، والرياضية … الخ ..فإن المجلس الجماعي الحوافات سعى إلى تحديد برامج تنموية واضحة ، و مضبوطة ، بتوظيف مواردها المالية في الاهتمام بالبنيات التحتية والفوقية من طرق، و مسالك ، و قناطر، و قنوات الصرف الصحي ، ومد التجمعات السكانية بالكهرباء ، و المياه الصالحة للشرب ، وإصلاح الأراضي الزراعية ، و الإهتمام بالفلاحين وتشجيعهم للاستقرار في أراضيهم بدل الهجرة الى المدينة…الاهتمام بالمؤسسات التعليمية والمركبات الرياضية..
فهذه الرؤية المتجددة المنطلقة من الرغبة في ملامسة الأوضاع المحلية عن قرب، ووضع استراتيجيات متكاملة بين الدواوير والمداشر داخل الجماعة الترابية الحوافات ولاسيما في العالم القروي، دفعت بالمجلس الجماعي الحوافات إلى نهج سياسة الانفتاح..سياسة الباب المفتوح في وجه عموم المواطنات والمواطنين، مستأثرين بانشغلاتهم ومستمعين لشكاياتهم واقتراحاتهم، باحثين عن الحلول الناجعة لها في ظل سياسة القرب التي يدعو إليها عاهل البلاد في كل وقت وحين.
وبفضل سياسة الباب المفتوح..
نهج سياسة محلية حكيمة ، تسعى الى تحقيق الاستقرار الاجتماعي ، و الرخاء للسكان المنتمين إلى الجماعة التي نسيرها ، عن طريق الاهتمام بالتعليم والتكوين ، ومحاربة الهدر المدرسي ، والعناية بصحة المواطنين بإصلاح المراكز الصحية ، و تزويدها بالأجهزة ، والموارد البشرية الكافية ، و كذلك العمل على محاربة الأمية، و الهشاشة و الفقر، و السكن الغير اللائق.
وبفضل سياسة الباب المفتوح..
استطاع هذا المجلس تبوأ مكانة متميزة في مجال التنمية بين الجماعات الترابية من خلال سياسة دق الأبواب الوزارية من أجل جلب المشاريع للجماعة الترابية وتحقيقها بكل شفافية ووضوح ومصداقية وانعكست إيجابا على حياة المواطنات والمواطنين بفضل السياسة البديلة المنطلقة من الإيمان المطلق الذي يحمله رئيس الجماعة الترابية الدكتور عبد النبي عيدودي..
2▪٠٩ الجماعة الحضرية لدار الكداري ..في ظل سياسة الباب المغلوق
ونقيض هذه التجربة نشهدها مع الأسف الشديد في الجماعة الحضرية التي مازالت تعيش كل مواصفات البداوة للجماعة الترابية دار الكداري التي فشلت في تنفيذ برامجها على أرض الواقع ، و خفقت في تمثيل الدولة على الصعيد المحلي بطريقة ناجحة ترضي الجميع ، وفق ما ينص عليه دستور البلاد بسبب عجزها و تطفلها على التسيير ، بمعنى أن بعض أعضائها قد يصلحون لكل شيء كمزاولة الفلاحة ، من زراعة ، و تربية الماشية ، و الدواجن ، و النحل ، و الصيد ، والقنص ، أو التجارة ، و الحرف … الخ ، ماعدا التسيير الجماعي لثلاثة أسباب رئيسية :
ـــ أولا : عدم كفاءتهم ، وفسادهم ، و جهلهم للقانون ، وسوء أخلاقهم ، وعدم تواصلهم مع السكان.
ـــ ثانيا : ضعف الخدمات التي يقدمونها للساكنة في مجالات مختلفة ، من تعليم ، وصحة ، و ثقافة ، ورياضة ، و نظافة ، وشغل ، وكهرباء ، ومياه صالحة للشرب … الخ .
ـــ ثالثا :عجزهم عن تنفيذ مخططاتهم في مجال التهيئة الحضرية التي يسودها الضعف ، والنقص، والعشوائية،
وعدم الدقة و التركيز، وإتقان العمل ، مما ينذر مع مرور الأيام بتحطم كل ما أنجز، وبعودة الأمور الى نقطة الصفر.
إن الجماعات التي تسيرها مثل هذا المجلس المذكور تتألم ، ولو قدر لها أن تنطق لقالت : ” كفى ! ارفعوا عنا الأذى ، نحن لسنا في حاجة إليها ” ، بل و حتى السكان من داخل وخارج الوطن المكلومين ، المتشائمين ، و الغاضبين عن الواقع المرير إذا تم إستفتاؤهم عنها بعيدا عن أجواء الإنتخابات التي تمر في ظروف غيرعادية ( الضغوط و شراء الأصوات ) لأيدتها إلا النذر القليل من الأصوات المعبر عنها التي تضم خاصة أصوات بلطجيتها وأقاربها ، أما الغالبية فستكون ضدها وساخطة عليها .
وبالتالي مادور هذا المجلس الحضري المعطوب فكريا وثقافيا والغير المتشبع بالأفكار التنموية التي تنطلق من روح الابتكار من أجل التعجيل والتسريع بوتيرة التنمية المحلية والاستجابة لحاجيات الساكنة المغلوبة على أمرها نتيجة السياسات المستهترة التي ينهجها هذا المجلس على ضوء الأوضاع الكارثية الواضحة والاستهتار بالميزانية وعدم ترشيد النفقات وغياب رؤية واضحة تتجه نحو تخليق الحياة العامة على كافة المستويات؟؟؟؟؟
فهذين النموذجين المتنافرين والمتقاربين جغرافيا، رغم الإمكانيات المادية المهمة للجماعة الترابية دار الكداري وكثرة مواردها، والتي أخفقت في مشروعها التنموي، ورغم قلة الإمكانيات لدى الجماعة الترابية للحوافات التي حققت تميزا ونموا على مستوى الجماعات الترابية بإقليم سيدي قاسم في مختلف المجالات ، بات يطرح تساؤلات كثيرة على الدولة المغربية، حول أسباب فشل النموذج التنموي وإخفاقاته ومدى ضرورة تجديده في غياب النخب القادرة على تفعيله على مستوى الجماعات الترابية التي حولت هذه الجماعات إلى بقرة حلوب ومرتعا خصبا للإغتناء السريع والفاحش وحلبة للتسابق الانتخابي.
وإذا كان هناك تفرقة صارمة كالتي تميز بين بشر من الدرجة الأولى و بشر من الدرجة الثانية و بشر تحت خط التصنيف، فذلك ما ينطبق في مقاربتنا للجماعتين المذكورتين لأن الطموح اللامحدود هو الوقود الذي يساعد الإنسان على الوصول إلى طريق النجاح ، والنجاح في التجربة الجماعاتية كانت من حليق جماعة الحوافات بقيادة رئيسها المثقف العضوي والإخفاق كان من نصيب الجماعة الثانية لدار الكداري التي رسمت الهزيمة بمداد العار في التجربة الديمقراطية المحلية.
