بقلم : محمد بنعبد الله
توطيدا لما تحقق في بلادنا في مجال الأمن استجابة لما يصبوا إليه المواطنين في الحفاظ على الأمن و الطمأنينة و احترام حقوق الإنسان . و الحريات العامة في إطار دولة الحق و القانون .
و تقديرا بالغا لما تبدله أسرة الأمن الوطني بكل أقسامها من تضحيات في التصدي لكل المحاولات المقيثة للاعتداءات ألاثمة أيا كان مصدرها و شكلها . و اهتماما بما هي جديرة به من عناية فائقة في النهوض بأوضاعها المهنية على مستوى المصالح المركزية و اللاممركزة و كافة أجهزتها من مختلف الرتب و المستويات من طرف ملك البلاد صاحب الجلالة نصره الله و أيده . تقديرا و إشادة منه بما حققته و ما تتحلى به على الدوام من التزام و تفان و إخلاص و نكران ذات في أداء واجبها الوطني و المهني أثناء الليل و أطراف النهار . و في السراء و الضراء .
و اعتبارا لما يكتنف مهامها الوقائية و الزجرية من اكراهات و صعوبات تصل في كثيرا من الأحيان إلى مقارعة الأخطار . و إلى أحداث و مواجهات دامية تترتب عنها جروح بعضها بليغة تستعمل فيها الأسلحة البيضاء القاطعة أوالوخزة من طرف الخارجين عن القانون و من ذوي السوابق العدلية و يكون من بين ضحاياها رجال الأمن لتبقى هذه الظاهرة مادة دسمة قابلة للاستغلال المفتوح و للقيل و القال و للنقاش المجتمعي . و قد يتجاوز أحيانا حدود المنطق .
و على الرغم من التكوين الشامل الذي يتلقاه رجل الأمن في مرحلته الأولى من تقنيات و دروس حول الإطار القانوني للمهنة تأهله للعمل و مواجهة الصعاب . لكن ثمرة هذه الجهود أصبحت في الوقت الراهن متعثرة بعضها بسبب الخوف الذي أصبح يلاحق رجال الأمن حيث يدفع بهم أحيانا إلى الاستبعاد الكلي لاستعمال أسلحتهم الفردية أتناء الضرورة الأمنية و في حالات حددها القانون بشروط مضبوطة كما هو بالمادتين 124 و 125 من القانون الجنائي المغربي و خير شاهد على ذلك هو ما تعرضت له دورية الشرطة بمدينة تطوان في غضون الأسبوع المنصرم من اعتداء دامي .
و عليه فان وقاية مجتمعنا من الجريمة و مواكبة تطورها الملحوظ ليست عملية سهلة و ليست بالمستحيلة التي أصبحت تنتهك القواعد الأخلاقية و القانونية على حد سواء . فالمديرية العامة للأمن الوطني أصبحت في الوقت الراهن مطالبة بخلق إستراتيجية فعالة و ناجعة لإعادة الثقة لموظفيها و المزيد من ضمان حمايتهم و حماية أسرهم من شبح التفكك و التشرد وفق ما جاءت به المادة السابعة من الظهير الشريف رقم : 213/09/1 الصادر بتاريخ : 23 فبراير 2010 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني و النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني .
