طالب خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باتخاذ إجراءات فورية لمراجعة القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة بتسقيف سن الولوج إلى قطاع التعليم عند 30 سنة. السطي اعتبر أن هذا القرار يمثل ظلما لفئة واسعة من الشباب الذين حرموا من حقهم الدستوري في الولوج إلى الوظيفة العمومية.
في سؤال كتابي وجهه السطي إلى وزير التربية الوطنية، أشار إلى أن القرار الذي حدد سن الولوج إلى قطاع التعليم بهذا العمر لا يتوافق مع المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 7 غشت 2002، والذي يحدد سن 45 سنة كحد أقصى للتوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية. وقال السطي إن هذا التسقيف لا يراعي مبدأ تراتبية القوانين المعمول بها في القطاع العام، ما يثير تساؤلات حول مشروعية هذا القرار.
السطي دعا الوزير إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة هذا القرار المجحف، مشيرا إلى أن هذا الشرط لا يستند إلى معطيات دقيقة حول جدواه، ويعني حرمان الكثير من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة من فرصة التوظيف في قطاع التعليم. كما أضاف أن قطاع التعليم يحتاج إلى جميع الطاقات الشابة، بغض النظر عن السن، بما يتماشى مع استراتيجية تطوير النظام التعليمي في المغرب.
هذا وأثارت مسألة تسقيف سن الولوج إلى التعليم جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والشبابية، حيث اعتبر العديد من الفاعلين الاجتماعيين أن هذا القرار يحد من فرص الشباب في الدخول إلى مهن حيوية. مطالبين بمراجعة هذا الشرط في أقرب وقت لتوسيع فرص التشغيل وتعزيز الموارد البشرية في قطاع التعليم.
