رفعت الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية صوتها مجددا للمطالبة بتنفيذ مراسيم الزيادة في الإيرادات الخاصة، لفائدة آلاف المتضررين الذين لم يتلقوا مستحقاتهم القانونية رغم مرور سنوات على صدور النصوص التشريعية المؤطرة لها.
وفي رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت إلى التعجيل بتفعيل مقتضيات القانونين رقم 27.23 18.12، المرتبطين بإعادة تقييم الإيرادات الخاصة بذوي الحقوق من ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، بعد سنوات من التجميد غير المبرر. وأشارت الرسالة إلى أن التأخر الحاصل في إصدار هذه المراسيم ألحق أضرارا مادية ومعنوية جسيمة بالفئة المتضررة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وغلاء المعيشة.
وكشفت الجمعية أن الزيادة التي لم تفعل بعد، والتي تقررت بنسبة 20% بأثر رجعي انطلاقا من يوليوز 2013، من شأنها أن تحسن الوضعية المعيشية لحوالي 58,661 مستفيد، أي ما يعادل 88% من مجموع ذوي الحقوق المستحقين لهذه الإيرادات.
كما وجهت الجمعية رسالة ثانية إلى أعضاء البرلمان، تدعوهم فيها إلى لعب دورهم الرقابي والتشريعي للدفع نحو تسريع تنفيذ هذه الزيادات. وعبرت عن استغرابها من التأخر الذي وصفته بغير المفهوم، رغم وضوح الأحكام القانونية التي تلزم الوزارة بإصدار المراسيم التطبيقية دون تأجيل، مؤكدة أن الوضع الحالي يكرس الحرمان من الحقوق ويضاعف هشاشة هذه الفئة التي تعاني أصلا من تبعات صحية واجتماعية ثقيلة.
ودعت الجمعية، في ختام الرسالتين، إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الجمعيات الممثلة للمتضررين، بهدف الوصول إلى حلول عملية تضمن صرف هذه المستحقات بأثر رجعي، تعويضا عن سنوات الانتظار والحرمان.
