أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه من الزيادات المتتالية التي طالت عددا من الأدوية الأساسية في السوق الوطنية، محذرا من تأثيراتها المباشرة على القدرة الشرائية للأسر، خصوصا المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط الدموي وأمراض القلب والربو.
وقال المرصد، في بلاغ له، إن هذه الارتفاعات تأتي في سياق موجة غلاء شاملة تعرفها الأسواق، ما يشكل ـ حسب تعبيره ـ مساسا بالحق الدستوري في الولوج للعلاج المنصوص عليه في الفصل 31، ويتعارض مع مبادئ حماية المستهلك المنصوص عليها في القانون 31.08، وعلى رأسها الشفافية وإعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية.
وأوضح البلاغ أن السوق تعرف فوضى ملحوظة بسبب تفاوت غير مبرر في أسعار بعض الأدوية بين الصيدليات، فضلا عن التأخر في تحيين اللوائح الرسمية المعتمدة، الأمر الذي يجعل المستهلك أمام وضع يفتقر إلى الوضوح ويصعب معه التأكد من السعر القانوني.
وطالب المرصد بإحداث لجنة وطنية لليقظة الدوائية تتولى مراقبة أسعار الأدوية أسبوعيا ونشر نتائج هذه المراقبة للعموم، إلى جانب تحيين اللوائح الرسمية بانتظام وإتاحتها للصيدليات ومهنيي القطاع عبر منصات وزارة الصحة.
كما دعا إلى فتح تحقيق شفاف حول أسباب الزيادات المسجلة، سواء كانت مرتبطة بكلفة الإنتاج أو الاستيراد أو مسارات التوزيع، مشددا على ضرورة إلزام جميع نقاط البيع بالتقيد بالمقتضيات القانونية، مع تكثيف المراقبة الميدانية وفق القانون 17.04 المتعلق بدخول الأدوية والمواد الصحية إلى السوق.
وأكد المرصد أن الدواء منتج استراتيجي لا يمكن إخضاعه لمنطق المضاربات أو حسابات الربح الضيقة، معتبرا أن أي ارتفاع غير مبرر في أسعاره يمس بشكل مباشر حياة المواطنين وأمنهم الصحي.
وختم البلاغ بدعوة السلطات المختصة إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة لإعادة التوازن إلى السوق وضمان ولوج عادل للعلاج لجميع فئات المجتمع.
