صوت العدالة – المكتب الاقليمي
عقد صباح اليوم 9 ماي بقاعة الاجتماعات بعمالة الخميسات ، المجلس الاقليمي دورته الاستثنائية لشهر مايو، بحضور عامل الاقليم السيد منصور قرطاح وكاتبه العام وبعض رؤساء المصالح الخارجية وتمثيلية عن المجتمع المدني ورجال الإعلام المحلي والوطني.
في بداية الجلسة وبعد ترحيبه بالحضور،قدم رئيس المجلس الاقليمي السيد محمد لحموش ورقة موجزة عن مضمون هذه الدورة ، مؤكدا أن جدول الأعمال يتضمن بعض النقاط التي تم الاتفاق حولها في دورات سابقة ، لكن، بسبب بعض الملاحظات التي أبدتها وزراة الداخلية،تم برمجتها من جديد قصد المناقشة والتصويت عليها.
الأمر يتعلق يكمل رئيس المجلس الاقليمي بتعديل مقرر المجلس عدد 17/09 بتاربخ 12 يونيو 2017 بمقرر يقضي بالموافقة على طلب عروض من صندوق التجهيز الجماعي لمساهمة في تموريل المشاريع المدرجة في اطار اتفاقية الشراكة للتنمية الحضرية لمدينة الخميسات،في حدود مبلغ 30.000.000.00 درهم،على أن تتولى المديرية العامة للجماعات المحلية تغطية المستحقات المتعلقة بهذه القروض.حيث توصلت رئاسة المجلس بمراسلة من وزارة الداخلية تطالب فيها بإعادة صيغة الاتفاقية بشكل يتوافق والمسطرة المعمول بها في مثل هذه الاتفاقيات، خاصة وأنها هي المعنية بهذا القرض،وهي المسؤولة عن تسديد مبالغه.
هذه النقطة، تم حولها الاجماع، مادام الأمر يتعلق باتفاقية تلزم وزارة الداخلية أولا واخيرا.وقد اعتبر بعض الأعضاء أن اهتمام المجلس الاقليمي بتأهيل أحياء بالخميسات المدينة فيه حيف لمجموعة من الجماعات الترابية، “المصطفى بومهدي” طلب من رئيس المجلس الاقليمي الاهتمام بهذه الجماعات الترابية المهمشة والمنكوبة، التي لا زالت تعاني الهشاشة الواضحة، بل فيها من لا تتوفر حتى على مسجد لاقامة الصلواة الخمس، فيما ذهب “الوادي” للقول أن ما دام الأمر يتعلق بوزارة الداخلية وهي التي ستتكلف بتسديد القرض، فلا داعي للدخول في التفاصيل .
وتفاعلا مع الموضوع رد رئيس المجلس “محمد لحموش” ، كون الأمر يتعلق بتأهيل شارع ابن سينا موضوع الاتفاقية ،الذي يبلغ طوله 8 كلم ، من مدخل أيت يادين الى مدخل أيت وريبل،وهي مسافة ليست بالقصيرة، لذلك “دعونا نعمل لصالح المدينة دون وضع الحواجز لسبب من الأسباب،وبعيدا عن تسييس الأمر، للذين يقولون أن هناك أحياء أولى بهذه المبالغ أقول لهم، هناك مبالغ أخرى مخصصة لتأهيل هذه الأحياء، 29 مليار مخصصة لهذا الغرض ومستوفية كل الشروط الموضوعية والقانونية”.
النقطة الثانية قال عنها رئيس المجلس أنها مكملة للنقطة الأولى ، لهذا تم التصويت عليها هي الأخرى بالاجماع مع ملاحظات بعض الأعضاء حول مرجع الاتفاقية وشروط تنفيذها.
فيما يخص النقطة الثالثة والمتعلقة بفسخ اتفاقية انتداب محامي المجلس للترافع عن المجلس الاقليمي والموافقة على انتداب محامي جديد ، قال “محمد لحموش”، أن الانتداب الأول استوفى آجاله القانونية، لذلك من الواجب فسخ هذه الاتفاقية وعقد أخرى مع محامي آخر، وفق الشروط التي ينص عليها القانون،مقدما بعض الأسماء، وهي الفكرة التي طالب المجلس بتضمين اسم المحامي الجديد داخل الاتفاقية الجديدة وعرضها للتصويت،وبالتالي صوت بالاجماع على النقطتين.
فيما يخص النقطة الخامسة والمتعلقة بتعديل مقرر المجلس عدد 17/24 بتاربخ 11 ستنبر 2017 بشأن بروتوكول اتفاق المجلس الاقليمي للخميسات ومجلس جماعة الخميسات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الكهرباء- وجمعية الصداقة حومة صحراوة 2،من أجل كهربة حي صحراوة 2،ببروتوكول اتفاق معدل بين المجلس الاقليمي للخميسات وجماعة الخميسات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء- وجمعية الصداقة حومة صحراوة 2 من أجل كهربة حي صحراوة 2.قال رئيس المجلس الاقليمي أن الأمر يتعلق بطلب للمكتب الوطني للكهرباء حول إعادة صياغة الاتفاقية بشكل تتماشى مع المساطر والاجراءات المعمول بها قانونا.نقطة صادق عليها من جديد المجلس بالاجماع.
وفيما يخص النقطة الخاصة بتعديل مقرر المجلس عدد 2018/6 بتارخ 8 يناير 2018 بشأن اتفاقية الاطار لانجاز القرية النموذجية لايواء ساكنة سد ولجة السلطان بجماعة ايت ميمون عمالة الخميسات،باتفاقية معدلة تتعلق بإنجاز تجزئة سكنية نموذجية لإعادة ايواء ساكنة حقينة ولجة السلطان بجماعة أيت ميمون عمالة اقليم الخميسات، قال رئيس المجلس الاقليمي حول الموضوع أن الأمر يتعلق بكون بعض الشركاء طلبوا بتعديل الاتفاقية حتى تتماشى مع القوانين المعمول بها، بالاضافة الى تضمين جماعة بوقشمير بالاتفاقية،مؤكدا أن المؤسسة الاقليمية في شخص عامل الاقليم اتخذ كل الاجراءات اللازمة لإنجاح هذه العملية،واليوم “وصلنا الى المرحلة الأخيرة التي تستوجب منا الانخراط الكلي لانجاح مشروع السد، الذي أكيد سيعطي للمنطقة دفعة قوية على كل الأصعدة” .
وبهذا الخصوص، تدخل عامل الاقليم بحكم أنه مواكب للموضوع، موضحا أن الساكنة سبق لها وأن استفادت من التعويض عن الأرض ،والتزمت بالإفراغ، لكن بسبب الهشاشة ، ارتأت السلطات تخصيص مكان آخر لايواء الساكنة التي تقطن في حقينة السد،وفعلا تم اقتناء الأرض ودراسة الموضوع، ووضع التصاميم،حتى ان عملية توزيع البقع تمت بشكل شفاف عن طريق القرعة وبحضور كل المستفيدين،واليوم انطلقت الأشغال في انتظار باقي مراحل تنفيذ المشروع”.
وأضاف السيد رئيس المجلس الاقليمي بهذا الخصوص أن العملية تمت وفق معايير متفق عليها مسبقا بين كل الشركاء،مع الاشارة الى أن المشروع يتضمن كل المرافق الخدماتية الضرورية.
وبعد مناقشة بعض الجزئيات المتعلقة بالجهة المستفيدة والشركاء، تم التصويت على هذه النقطة بالاجماع.
ومن النقاط التي أثارت نقاشا كبيرا ، النقطة السابعة والمتعلقة الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة والتعاون بين المجلس الاقليمي للخميسات والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث ألح رئيس المجلس الاقليمي على ضرورة دعم فريق اتحاد الزموري للخميسات الذي يعاني من أزمة مالية أثرت على نتائجه ومصيره بشكل كبير. وطلب من الأعضاء التصويت لصالح الاتفاقية حتى يتسنى للفريق الاستمرارية والصعود الى القسم الوطني الأول في الموسم القادم.
هذه النقطة بالذات، أثير حولها نقاش واسع ، فهناك من اعتبر أن الصيغة الحالية للاتفاقية تعتبر لغز لا بد من فكه من خلال توضيح بعض مضامين البنود ، وإدخال تعديلات على أخرى، خاصة فيما يتعلق بذكر اسم نادي اتحاد الزموري للخميسات، حتى لا يفهم أن كل الفرق الرياضية معنية بهذا الاتفاق، وهو الأمر الذي ذهبت اليه جل التدخلات ، التي اتفقت في الأخير أن المهم هو توفير الدعم للفريق مستقبلا حتى يستطيع الاستمرار في البطولة واللعب على الصعود الى قسم الكبار، فيما ترك الباب مفتوحا لكل التعديلات التي يراها المجلس مناسبة وقانونية،ليصوت الكل بالاجماع على الاتفاقية المذكورة.
باقي النقاط، المتعلقة بتحويل اعتمادات مالية وإعادة برمجة أعتمادات مالية وتغيير التسمية تمت مناقشتها والتصويت عليها هي الأخرى بالاجماع.
