مضامين الجلسة الثانية لدورة ماي للمجلس الجماعي لتيفلت

صوت العدالة – عبد السلام اسريفي/ رشيد غيتان/ حليم السعيدي

عقد المجلس الجماعي لتيفلت اليوم الجمعة 3 ماي الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر ماي ،ترأسها رئيس المجلس الجماعي السيد عبد الصمد عرشان ،والسلطة المحلية ممثلة في شخص قائد المقاطعة الثانية وممثلين عن جمعيات المجتمع المجني والاعلام المحلي والوطني.

وقد تضمن جدول أعمال الجلسة الثانية النقط التالية :

1- حول بناء عدد من الأكشاك بالجماعة.
2- حول تأخير أشغال إعادة هيكلة دوار دراعو.
3- حول الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالجماعة.
4-حول الباقي استخلاصه، كما ستتضمن هذه الجلسة تقريرا مفصلا للجنة المرافق والخدمات .

في بداية الجلسة رحب السيد عبد الصمد عرشان رئيس المجلس الجماعي بالحضور ،مقدما النقط المدرجة ،بعدها أعطى الكلمة لمستشاري العدالة والتنمية،الذين قدمو السؤال الأول المتعلق بالأكشاك التي تم نصبها بالمدينة والمسطرة المتبعة للاستفادة منها،رد الرئيس ،أن المسطرة التي سيتم اعتمادها هي قانون الصفقات العمومية،شأنها شأن باقي الصفقات الأخرى،مع محاولة مع الادارة المختصة لتبسيط المسطرة حتى تستفيد بعض الفئات الأكثر عوزا.

أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية والمتعلقة بتأخير أشغال إعادة هيكلة دوار دراعو وحصر اللائحة ،قال الرئيس،أنه ليس هناك لائحة اضافية كما يروج،أو مستفيدون جدد،اللائحة النهائية هي تلك التي تم حصرها في عهد الباشا السابق،والمسجلون بها هم الذين سيستفيدون وفق المعايير والقوانين المعمول بها في هذا الباب.

فيما يخص النقطة الثالثة ،والمتعلقة بالشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالجماعة،رد السيد عبد الصمد عرشان،أن الشركة التي فازت بالصفقة ،سبق وأن اشتغلت لأكثر من شهر ونصف،رغم نهاية مدة العقدة،وبعد موافقة الوزارة الوصية على الاتفاقية،فالشركة أكيد ملزمة بالوفاء بالتزاماتها مع الجماعة والساكنة كما هو مسطر بدفتر التحملات.

وحول آخر نقطة،وهي الخاصة بالباقي استخلاصه،رد الرئيس،أن هناك صعوبات كبيرة في استخلاص ما بذمة مكتري أملاك الجماعة،وهذا أمر تعرفه كل جماعات المملكة،ولكن،ورغم ذلك،فالجماعة عازمة على تحصيل الديون بالطرق الودية،وحتى بالطرق القانونية ان اقتضى الأمر،خاصة بالنسبة للذين قاموا بإغلاق المحلات التجارية دون أداء الديون التي هي في ذمتهم لفائدة الجماعة.

وأكد الرئيس في الختام،أن المكتب المسير سيحرص مستقبلا على أن تكون العروض الخاصة باكتراء أملاك الجماعة قي متناول الجميع ومعقولة،تجنبا لما آل إليه الوضع ببعض المراكز التجارية،حيث تعمد المكترون اغلاق المحلات ،بعدما ثقل كاهلهم المبالغ المتراكمة .