صوت العدالة / س مستقيم
بقدر ما تعتبر مسألة تصحيح إمضاء الوثائق الإدارية مسألة عادية وروتينية في جميع الجماعات الترابية بالمملكة، فقد أصبحت تثير الكثير من الاستياء في صفوف ساكنة مقاطعة مرس السلطان ، بسبب حالة من الفوضى والتسيب و العبثية في التسيير ، فعند ذهاب ساكنة درب الكبير إلى مصلحة تصحيح الإمضاء بالملحقة الإدارية 19 من أجل مطابقة نسخة لأصلها يصطدمون برفض الموظف المسؤول عن المصلحة بالقيام بالمتعين، وتوجيههم إلى ملحقات أخرى بتراب المقاطعة ضاربا في الصميم مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، و تنفيذا لما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد الشباب قصد تقريب الإدارة من المواطنين، حيث ينص المرسوم على اعتماد مجموعة من الإجراءات، من ضمنها “منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها للإدارات العمومية التي تطلب هذه المطابقة كشرط للحصول على خدماتها، د ون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة.
نعلم جيدا أن مصلحة تصحيح الإمضاءات ومطابقة الشواهد لأصولها من أهم المصالح وأخطرها لأن كل التعاملات الإدارية والتعاقدات والالتزامات تمر من هناك، فلا يمكن لمعاملات بين مواطنين أن تتم إلا بالمصادقة عليها في مصالح تصحيح الإمضاء،ورغم أن هذه الإجراءات القانونية تبدو بسيطة إلا أنها أساسية وترتبط بجميع المصالح الحيوية و الإدارية.
وقد أصبحت هذه المصلحة في ملحقات مقاطعة مرس السلطان تثير الكثير من الاستياء في صفوف الساكنة الذين أصبحوا يشتكون من عديد من الاختلالات، حيث أن بعض موظفيها يتعاملون مع بعض الوثائق بمنطق ” باك صاحبي” وبنوع من الانتهازية،فيتم تصحيح إمضاء بعض الوثائق والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لفئة من المواطنين دون آخرين، تطبيق القانون بحذافيره على البعض والتساهل مع البعض الآخر….في حين أن المواطن العادي لا يستفيد من ظروف التخفيف…
إنه لم يعد من المعقول أن تبقى هذه الاختلالات مسكوت عنها، وأن تبقى مصالح المواطنين معطلة إلى حين… ولم يعد ممكنا التعامل مع المواطنين بمنطق هذا أبيض وذاك أسود، القانون يجب أن يشمل الجميع ويطبق في حق الجميع، وإذا كانت هناك أية مرونة فيجب أن يستفيد منها الكل، وأخيرا ومن أجل إصلاح حقيقي للإدارة لا بد من فضح مثل هذه الممارسات وغيرها كي تكون جميع مصالح إدارتنا ومرافقنا في خدمة المواطنين والضرب بيد من حديد لكل من يستغل منصبه أو وظيفته من أجل ابتزاز المواطنين.
لماذا يتم تعطيل مصلحة داخل ملحقة إدارية ؟؟؟
ومقارنة بين مقاطعة مرس السلطان والفداء هاته الأخيرة عندما تتعطل مصلحة تصحيح الإمضاء داخلها يتم جمع عدد من الوثائق قصد تصحيح إمضاءاتها ويقوم الموظف الجماعي المعد لهاته الخدمة بنقلها إلى مصلحة أخرى ثم ردها إلى المصلحة المعطلة مؤقتا دون توجيه المواطنين إلى مصالح أخرى وهذا ما يسمى بتقريب الإدارة للمواطنين .
أما أن تتنصل من مسؤوليتك القانونية وتلجأ إلى الحلول والمخرجات الإرتجالية فهذا يسمى تعطيل مصالح المواطنين
والسؤال الذي يطرح نفسه هل رئيس مقاطعة مرس السلطان ينتقم ويكيل الكيل بمكايلين لساكنة درب الكبير التي لم تصوت عليه
ما يعطل مصلحة المواطنين هو لجوء بعض رؤساء المقاطعات في المغرب إلى سياسة الإنتقام من الساكنة التي لم تضع تقتها فيه وهذا بالفعل مؤسف ويضر بمصلحة المغاربة ووجب التصدي لمثل هاته الممارسات اللاخلاقية التي تحدث داخل مقاطعة مرس السلطان
الأكيد أن رئيس مقاطعة مرس السلطان يعلم علم اليقين ما يحدث بمختلف المصالح الحساسة و خاصة التي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين و ضمنها مصلحة الوثائق و تصحيح الإمضاءات ،فرئيس مقاطعة مرس السلطان يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية من أجل الحد من هذه الممارسات المشينة.
إنها بالفعل قرارات ارتجالية تضرب في العمق سياسة القرب من المواطن وتعطل مصالح ساكنة درب الكبير وبه وجب الإعلام.
