يواجه مشروع قانون المسطرة المدنية رفضا واسعا من المعارضة والجمعيات المهنية، حيث يعتبرونه مخالفا للدستور. وتتجه المعارضة إلى إحالة المشروع للمحكمة الدستورية لحسم الجدل حول مواده المثيرة للجدل.
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماع استثنائي رفضها لمشروع القانون، مشيرة إلى تعارض بعض مواده مع الدستور واستقرار النظام القانوني. أبرز اعتراضاتهم تتعلق بتخويل النيابة العامة صلاحية طلب بطلان الأحكام القضائية النهائية، ما يعتبرونه انتهاكا لحقوق المتقاضين واستقلالية القضاء.
كما ينتقد الحزب تمييز المشروع بين الأحكام الصادرة ضد الإدارة وتلك الصادرة ضد المواطنين، ما يرونه تهديدا للثقة في العدالة. كما يعترضون على تقليص حق التقاضي وزيادة قيمة الطلبات المسموح بها للطعن.
ودعا الحزب الحكومة إلى التريث والاستماع لملاحظات المعارضة والهيئات المهنية للوصول إلى صيغة توافقية تحترم الدستور وتحقق استقرار المعاملات القانونية.
