بقلم:عشار أسامة
في خطوة غير متوقعة، تأجل افتتاح مسجد القائد العربي، المعروف بـ”مسجد حي الفرح” ببنسليمان، والذي كان من المنتظر أن يفتح أبوابه أمام المصلين في بداية شهر رمضان، تنفيذًا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. غير أن صدمة كبيرة كانت في انتظار السلطات المحلية والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية عندما تبين أن المسجد، رغم انتهاء أشغال إعادة تشييده، لم يتم ربطه بشبكة الصرف الصحي، وهو ما حال دون افتتاحه في الموعد المحدد.
هذا التأجيل يفتح الباب أمام تساؤلات ملحة: كيف لم تنتبه المصالح المعنية لهذا الخلل طيلة مراحل البناء؟ وأين كانت لجان المراقبة التقنية المفترض أنها تتابع تنفيذ المشروع وفق المعايير المطلوبة؟ إذا كان المسجد قد تم تجهيزه بالصوتيات والإنارة والأفرشة، فكيف غاب عن المسؤولين أن أحد أهم المرافق الأساسية، وهو الربط بشبكة الصرف الصحي، لم يتم إنجازه؟ هذه الاختلالات تعكس إما سوء تنسيق بين الجهات المشرفة أو غياب مراقبة صارمة للمشروع، وهو ما يطرح علامة استفهام حول مدى التزام المقاول المكلف بالأشغال بدفتر التحملات، وهل هناك مسؤولية تقع على عاتق الجماعة الترابية لعدم توفير التهيئة اللازمة؟
ساكنة الحي التي كانت تترقب افتتاح المسجد خلال هذا الشهر المبارك، عبرت عن استيائها من هذا الوضع، متسائلة: من يتحمل مسؤولية هذا التأخير غير المبرر؟ وهل سيتم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، أم أن الأمر سيمر مرور الكرام كما يحدث مع العديد من المشاريع العمومية؟ وما هي التدابير المتخذة لتدارك هذا الخلل وفتح المسجد في أقرب وقت ممكن؟
التحدي الآن أمام السلطات المحلية والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ليس فقط معالجة مشكلة الصرف الصحي، بل أيضًا استعادة ثقة المواطنين في نجاعة تتبع المشاريع الدينية، خصوصًا أن هذا التأجيل يكشف اختلالات قد تكون أعمق في تسيير مشاريع البنية التحتية الخاصة بدور العبادة. فهل سيتم استخلاص الدروس من هذه الواقعة لتفادي تكرارها مستقبلًا، أم أن الأمر سيبقى مجرد حادث عابر بلا محاسبة؟ الأيام القادمة ستكشف الكثير.
