ما زالت قضية تحويل أسماء غلالو، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، لمبلغ 10 ملايين درهم لفائدة تدبير آثار زلزال الحوز، تثير غضبا داخل جميع أطياف المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة. رؤساء فرق الأغلبية في المجلس عبروا عن استيائهم من ما وصفوه بـ “التسيير المنفرد الأرعن” لأسماء غلالو، متهمين إياها بالانحياز واستغلال الموظفين في مصالح الجماعة لصالحها الشخصي.
وأكدت أغلبية مجلس الرباط على عدم إحاطتها بعملية التبرع وعدم قانونيتها، مشيرة إلى أنها لم تطلب لدراستها أو المصادقة عليها في أي جلسة من جلسات المجلس، سواء كانت عادية أو استثنائية. وقد وجهت الانتقادات أيضا لرئيسة المجلس، اتهموها بعدم احترام القواعد والضوابط المفروضة من قبل القانون في تدبير المالية الجماعية.
من جهته، أبدى المستشار فاروق مهداوي، استياءه من “الخروقات القانونية والمسطرية” التي ارتكبتها أسماء غلالو. وقد قام بمراسلة الوالي بسبب “صرف مبلغ مليار سنتيم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال” دون طرح الموضوع أمام مكونات المجلس.
تظهر هذه القضية كمثال على التوترات الداخلية في مجلس الرباط والتحديات التي يواجهها فيما يتعلق بتدبير المالية الجماعية والالتزام بالقوانين والضوابط.
