صوت العدالة: عبد السلام العزاوي
طالب مشاركون في اللقاء الجهوي التحسيسي، المنظم بطنجة، يوم الخميس 30 ماي 2019، من طرف وزارة الداخلية، بشراكة مع الخزينة العامة للملكة واتحاد العام لمقاولات المغرب، بوجوب تحسين مناخ الأعمال للشركات وتتبع آجال الأداء بجهة الشمال. بحكم أي تأخر أداء مستحقات المقاولات قد يؤدي إلى إفلاسها، وفقدان مناصب شغل مهمة.
بحيث دعا محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى التشاور بين ارباب المقاولات، والآمرين بالصرف والإدارات والقطاعات الوزارية المعنية، بهدف إيجاد حلول ملائمة لتجاوز جل الإشكالات المرتبطة بالتأخر في مستحقات المقاولات، من أجل الحفاظ على مصالحها للقيام بدورها الكبير المتمثل في إنعاش الاقتصاد وتوفير فرص الشغل.
من جهته اعتبر عادل الرايس رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بكون مسالة أداء مستحقات المقاولات يعد مشكلا عويصا، تترتب عنه اختلالات في أداء الشركات، مستغربا من تعامل الحكومات المتعاقبة بالمغرب، مع موضوع الضرر الكبير، الذي طال المقاولات المتوسطة والصغيرة. متسائلا: هل يمكن لأي حكومة أن تستعمل مدة الأداء كمعيار لتيل الميزانية. لاسيما وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ذكر في خطبه بخلق جو مناسب للاستثمار، لمنح الأهمية الكبيرة للشركات المتوسطة والصغرى.
في حين اعترف نور الدين بنسودة الخازن العام للملكة، بوجود اكراهات عديدة، بسبب اتخاذ قرارات منذ عشرات السنين، مما يفرض الأخذ بعين الاعتبار الأجيال المتعاقبة، عند وضع أي مخطط أو تصور معين، لتفادي ما حصل لجماعة طنجة، المفروض على مجلسها الحالي، تأدية الأحكام الخاصة بنزع الملكية الصادرة من قبل، معترفا بوجود مشاكل كثيرة في الأداء بقطاع التعمير.
