حادثة سير خطيرة وقعت صباح يوم الإثنين 27 فبراير الجاري، بين سيارتين أجرة من مدينة مرتيل كانوا في اتجاه مدينة المضيق على طريق “كابو نيكرو” بموقع واد المالح، حيث أسفرت الفاجعة عن وفاة شخص وهو عامل بناء وأب لطفلين كان من ضمن الركاب، والباقي إصابتهم متفاوتة الخطورة ومنها الحرجة،أصيب بها سائق إحدى سيارتين وامرأة كانت على الرصيف صادفتها الأقدار لتكون ضحية التهور أحد السائقين بهدف الوصول إلى موقع متقدم في طابور طويل لسيارات الأجرة بألوانها المختلفة.
وحسب المعطيات الأولية، أنه يرجع سبب الحادثة إلى السرعة المفرطة والتجاوز المعيب التي جعلت سائق السيارة يفقد السيطرة على المقود لتصطدم بأخرى وتنقلب إلى خارج الطريق لتدهس امرأة كانت على الرصيف أصيبت بإصابة خطيرة على مستوى الظهر.
وأكد شهود عيان أنه قد تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان، في حين تم نقل الذين إصابتهم جد حرجة إلى المستشفى الجامعي بطنجة، ومن كانت إصابتهم طفيفة نقلوا إلى مستشفى محمد السادس بالمضيق، وقد نجى الباقي بأعجوبة، حيث اتضح بعد نقلهم الى المستشفى أنهم أصيبوا بجروح طفيفة، وحالتهم مستقرة لا تدعو للقلق.
وقد انتقل إلى مسرح الحادثة مختلف السلطات المحلية وعناصر من الشرطة القضائية التابعة لمفوضية أمن مرتيل لتحرير محضر حادثة ومعاينة الفاجعة، ويرجح أن تكون السرعة المفرطة أهم أسباب وقوع الحادثة، خاصة أن الطريق معروفة بجمالها وانسيابها وغياب المنعرجات الخطيرة.
وجدير بالذكر أنه هناك أسباب أخرى موضوعية تنعكس بطريقة غير مباشرة على العطاء المهني لسائقي سيارات الأجرة و جعلته بعيش جحيم يومي ، و هي عادة ما تدخل السائق في حالة نفسية تجعله يتسارع مع الوقت للتغلب عن ارتفاع الأسعار، التي عادة ما تكون أحد عوال المسببة في حوادث السير، و هي مشاكل كثيرة و متعددة يتخبط فيها القطاع ، ما تجعل السائقين في تسابق يومي بينهم من أجل الوصول إلى المحطة و تحقيق ربح إضافي يضمن عيشه الكريم ، بفعل عدم احترام نقطة الانطلاقةرغم خروج القرار العاملي في 6 من شهر يناير2023 ، زد على ذلك عدم تفعيل التغطية الصحية وعدم استفادة أغلب المهنيين من الدعم في ظل ارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ، إضافة إلى الاختلالات التي عرفتها التعويضات ضمن برنامج الدعم والإعانة التي لم تصل لمستحقيها بحكم غياب المعطيات عن الوزارة الوصية، إضافة إلى غياب التنسيق بين وزارة النقل ووزارة الداخلية ، مع تهاون بعض النقابات، في التصدي للذين يمتلكون أكثر من سيارات أجرة ولا يريدون الاستفادة من الدعم خوفا من إثقالهم بالضرائب، إضافة إلى جشع وهيمنة الباطرون …
ويرى العديد من النقابيين والمهنيين أن قطاع سيارات الأجرة يتخبط في عدة مشاكل من العيار الثقيل عرضته لعدة أزمات خاصة خلال جائحة “كورونا”، وبالتالي على الجهات الوصية التدخل لحلها، وتحتاج إلى تسوية شاملة في إطار قانون يصادق عليه البرلمان يكون منظما ومؤطر للسائقين المهنيين والعقود التي تربطهم بأصحاب المأذونيات، وذلك للقطع مع الأساليب الملتوية للتهرب من الضرائب ، و وقف الفوضى العارمة التي تسود هذا القطاع الحيوي الذي يتطلب التعبئة الجماعية على مستوى الإقليمي و الجهوي و الوطني ، لفض الصرعات المفتعلة بين الدخلاء على العمل النقابي التي تحبط كل مبادرة للإصلاح، مما تجعل المطالب حبيسة الحوار الاجتماعي، بسبب عدم إيجاد حل متوافق عليه، مما جعلت القطاع يتخبط منذ عقود في مشاكل متعددة ومعضلات تحول دون تطويره في سياق النموذج التنموي الجديد، رغم أنه يتيح فرص شغل كبيرة للآلاف من المغاربة ويلعب دورا مهما في عملية النقل والتنقل في دورة الحياة اليومية، ما يتطلب إخراج القطاع من الفوضى والارتجالية.
