صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أصبح مربو دجاج اللحم في المغرب، مهددون بالافلاس، جراء ارتفاع التكلفة، المتجاوزة لاخدى عشرة درهم ونصف، للكيلوغرام، في حين يتم بيعه ما بين تسعة وعشرة دراهم، بسبب عدم تطبيق القانون 49/99، لاسيما فيما يرتبط برخصة ممارسة تربية الدجاج، وكذا شروط بيعه، وتسليم كتاكيت اليوم الواحد للضيعات المرخصة فقط. وذلك في ظل صمت الوزارة الوصية على القطاع، مما شجع اصحاب المحاضن وشركات الأعلاف، لممارسة الاحتكار والتحكم في مجال تربية الدواجن.
وتاسيسا على ما سبق ارتات الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، و الجمعية المغربية لمربي الدواجن. بعد مراسلة وزير الفلاحة لمرات عديدة، فضلا عن القيام بوقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة، لكن هاته الاخيرة تجاهلت مطالب المربين، بالمقابل انحازت الى صف اصحاب الشركات والمحاضن، مما شجع على التمادي في ممارسة الاحتكار. مراسلة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، من أجل التدخل العاجل، في وجه اصحاب المحاضن، الذين يقومون بتسويق ما يفوق اربعين في المائة، من الانتاج الوطني من الكتكوت عبر السماسرة. وكذا الاتلاف الوهمي والمشكوك فيه لإنتاج أسبوعين من الكتاكيت. مما نتج عنه افلاس مربي الدواجن، جراء الديون المتراكمة عليه.
كما طالبت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، و الجمعية المغربية لمربي الدواجنوفق رسالة توصلنا بنسخة منها، رئيس الحكومة بالتدخل العاجل، بغية انصاف مربي الدواجن، ورفع الضر عنهم.
