تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم وغدا بمراكش، ندوة حول “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والإتفاقيات الدولية”؛ وذلك بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي ذلك في إطار تنزيل الوزارة المعنية لاستراتيجيتها الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، وتعبئة كفاءاتها بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل.
وتميز اليوم الأول من هذا المنتدى بمشاركة المحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج، فضلاً عن قضاة عن رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.
وقد أكد السيد عبد الكريم بنعتيق؛ الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج؛ أنه بعد نقاش مطول مع جمعية هيئة المحامين بالمغرب؛ ومع جمعية هيئة محامي مغاربة العالم؛ فقد تم الإتفاق على الإشتغال خلال هذه السنة عبر هذه الندوة على مدونة الأحوال الشخصية. وأضاف بأن الإختيار لم يكن اعتباطيا نظرا لمرور 14 سنة كاملة على اصدار المدونة؛ وبالتالي يمكن انجاز تقييم أولي عن طريق نساء ورجال من أهل الإختصاص لتكون هناك اجتهادات انطلاقا من مرجعيات قانونية محضة؛ تعطي للإجتهادات قوتها.
كما أكد على أن أي نقاش و أي تغيير أو اجتهاد على مستوى المدونة سيكون بمرجعيات قانونية وباجتهادات غنية ومتنوعة ونقاش عميق يشمل تدخل مغاربة العالم.
