رشيد أنوار /صوت العدالة
وجه عامل عمالة إنزكان أيت ملول ، إسماعيل أبو الحقوق ، مراسلة الى 9مستشارين بجماعة إنزكان ، تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 الذي يمنع ربط أعضاء المجالس لأي علاقة تعاقدية مع الجماعة التي ينتمون اليها .
و حسب مصادر مطلعة فان المراسلة المؤرخة بتاريخ 12 يوليوز الجاري ، همت نائبين لرئيس جماعة انزكان ورئيسي لجنة وظيفية بالجماعة، بالاضافة إلى 5 مستشارين جماعيين، حيث تربط الاعضاء التسعة، علاقة كراء محلات تجارية تعود ملكيتها لجماعة انزكان وعضو يستفيد من بقعتين أرضيتين تعودان ملكيتها للجماعة أيضا ، و منحت آجال 10أيام للإجابة على الإستفسار العاملي .
وحسب القانون التنظيمي للجماعات، التي فسرتها مذكرتين لوزير الداخلية، أن من مسؤولية السلطة المحلية مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها، وترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات عبر احالة ملفات المعنيين على القضاء الإداري من أجل تفعيل عملية العزل.