أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، أن مستوى مشاركة النساء في مواقع صنع القرار يشكل أحد أهم المؤشرات الدالة على نضج التجارب الديمقراطية وفعالية الحكامة السياسية.
وأوضح بلكوش، خلال افتتاح المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة الذي ينظمه مجلس النواب تحت الرعاية الملكية، أن التمكين السياسي للنساء ليس قضية فئة معينة، وإنما جوهر الديمقراطية التمثيلية وجودة القرار العمومي، ورافعة لتوزيع عادل للسلطة داخل المجتمع.
وأشار المتحدث إلى أن دستور 2011 شكل محطة مفصلية في تكريس مبدأ المساواة والسعي نحو المناصفة، مسجلا أن القوانين التنظيمية والانتخابية أسهمت في تعزيز حضور النساء داخل البرلمان والجماعات الترابية، وهو مكسب مؤسساتي بارز في مسار تعزيز الديمقراطية.
ورغم التقدم المحقق، أكد بلكوش استمرار تحديات على مستوى تموقع النساء داخل الأحزاب والهيئات النقابية، وصعوبة ولوجهن إلى مراكز القرار العليا، إلى جانب استمرار تمثلات ثقافية تحد من بروز قيادات نسائية.
وشدد على ضرورة الانتقال من منطق الالتزام إلى منطق الأثر، من خلال إجراءات عملية تشمل تقوية برامج التكوين السياسي والقيادي للنساء، وتشجيع الأحزاب على ترشيحهن في الدوائر التنافسية، وربط جزء من الدعم العمومي باحترام مبدأ المناصفة داخل هياكلها.
كما دعا إلى تعزيز تتبع إدماج مقاربة النوع في التشريع والسياسات العمومية، وتعميم التكوين في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، مؤكدا أن التمكين السياسي للنساء يظل رهانا على ديمقراطية أكثر شمولا وتنمية أكثر عدلا.
وأكد بلكوش أن البرلمان، باعتباره مؤسسة تشريعية ورقابية، يضطلع بدور محوري في تحويل مبادئ المساواة إلى واقع مؤسساتي وتشريعي ملموس، مع التذكير بالدور المهم للإعلام في إبراز النماذج النسائية ومحاربة الصور النمطية.
واختتم بالتأكيد على أن الرهان اليوم يتمثل في ضمان وصول النساء إلى مواقع القيادة الفعلية وممارسة الاختصاصات كاملة، باعتبار أن المساواة والمناصفة ركيزتان أساسيتان للحكامة الديمقراطية والتنمية الشاملة.
ويشار إلى أن المنتدى يناقش ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بمقاربات التمكين السياسي للنساء، ورؤى الفاعلين السياسيين والمدنيين، إضافة إلى حضور المرأة في الإعلام في ظل التحول الرقمي.
