صوت العدالة – محمد البشيري
الوضع الى أين ؟!!!!.. في فصل جديد من فصول الإهمال الإداري للمسؤوليات .. مديرية المالية المحلية بوزارة الداخلية تضرب كل مسؤولياتها إتجاه المواطنين عرض الحائط، وتستنجد بخطاب اللامبالاة والإهمال في تلقيها لملفات وطلبات المواطنين الموجهة إليها، والمتعلقة بطلبات الإلغاء الجزئي أو الكلي أو التخفيض من الزيادات او الغرامات أو العلاوات الناتجة عن تطبيق الرسوم المحلية..
حيث تشير مستندات ووثائق إستندت إليها الجريدة، الى أن مديرية المالية المحلية بوزارة الداخلية قد حملت على عاتقها إستقبال طلبات المواطنين وملفاتهم، التي تعنى بالنظر في طلبات الإلغاء أو التخفيض من الغرامات او الزيادات بعد أن صارت الرسوم المحلية سارية المفعول وتم تطبيقها.. لكن هذه الرسوم و لعوامل لم تؤدى من طرف مواطنين و أفراد معينين لأسباب مشروعة، أو ظروف طارئة أو وضعية مالية قاهرة.
تجاهل صريح من الإدارة لملفات المواطنين.. يضرب في عمق التوجه العام الذي سطرته الدولة في تعاملها مع مختلف الملفات الطارئة التي يوجهها المواطنون الى الجهات المعنية، قصد النظر فيها وإيجاد حلول قانونية وآنية تسمح لهم بتسوية وضعيتهم المالية.. هذا الإجراء الذي اتخذته إدارة المالية المحلية بوزارة الداخلية يدخل ضمن سياسة اللامبالاة والإقصاء المباشر للمواطن كطرف وازن له حقوق وتترتب عليه واجبات، ليطرح السؤال مجددا من المسؤول عن عودة هذا الوضع من جديد؟!! أم أن مساحيق إصلاح الإدارة المغربية لا تدوم طويلا .. “عمر الشطاح ما كاينسى هزة الكتف”.
تظلمات المواطنين وملفاتهم ظلت أنيسة الرفوف والمكاتب المكيفة.. في غياب تام لمنطق الإحساس بالمسؤولية، خاصة وأن هذا الأمر يجد على أرض الواقع ما يزكيه، حيث أكدت مصادر شديدة الاطلاع على أن المديرية المالية المحلية بوزارة الداخلية ليست عاجزة عن دراسة الملفات المطروحة على مصالحها والمعروضة بالمئات على الطاولة، وتقديم إجابات كتابية للمواطنين بخصوص وضعيتهم المالية.. لكنها وحسب نفس المسؤول تتملص من هذا الإجراء للتعبير بشكل ضمني عن عدم رغبتها في انهاء معاناة هذه الفئة من المواطنين التي صارت حياتهم تعيش بين المد والجزر، هذا الموقف اللامسؤول أساء للادارة ولعلاقتها بالمرتفقين .. “مشات تيجب القزبور جات حاملة ب سبع شهور”.
وأكد مصدر موثوق فضل عدم ذكر اسمه خلال تصريح للجريدة ان الادارة في هذه المرحلة بالذات قد رفعت شعار عدم الى جابة الى تظلمات المواطنين فيما يتعلق بالرسوم المحلية، و بالنظر لمدة الاستجابة لطلبات المرتفقين التي تجاوزت 8 اشهر.. فإن الإدارة بذلك تضع نفسها في مواجهة صريحة مع مقتضيات ومضامين نص الخطاب الملكي للملك الراحل الحسن الثاني، الذي أكد على أن مسؤولية الادارة تتمثل في تسهيل وتيسير أمور المواطنين .. حيث اشار الملك الراحل في خطابه في ذات الصدد، أن الإدارة المغربية ملزمة بالتعامل مع الملفات المعروضة عليها بمسؤولية و بوجه من السرعة ، مع تقديم إجابات واضحة ومعقولة بخصوص مجمل الطلبات في أجل قانوني لا يتجاوز المنصوص عليه قانونا، على حد قوله.
ويضيف مصدرنا مؤكدا أن الاختصاص وإن كان يعود لوزير الداخلية، حسب قانون 47-06 نص على أن النظر في التظلم من اختصاص وزير الداخلية ؛ إلا أن إشراك العمال والولاة على الصعيد المحلي زاد من تعقيد وضعية المواطنين الذين استعصى عليهم معرفة مآل الطلبات التي ظلت تتقاذفهم أمواج الإهمال الإداري بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية.. كما يشير ذات المصدر الى غياب إرادة صريحة وواضحة من خلال عدم تسطير أجل محدد ومعقول للإجابة على التظلمات .
أجل معقول للرد على الشكايات وتظلمات المواطنين سواء بالرفض او الايجاب، منطق صار من سابع المستحيلات مع الادارة الجديدة ، حيث أكد مواطنون للجريدة، أن طلباتهم المقدمة للإدارة تجاوزت 8 أشهر داخل ردهات المكاتب دون أي رد شفهي أو كتابي يذكر لتظل عالقة.. هذا الأمر غير محسوب العواقب من شأنه أن يعمق الهوة بين المواطن والادارة، وأن يعيد تاريخ الإدارة التقليدية الأسود الذي ظل مسيطرا على اذهان العقليات منذ سنوات خلت.
قطيعة مع الماضي البئيس الذي كرسته الإدارة التقليدية لسنوات.. ستعيد نفسها مجددا مع هذا الوضع الذي يصفه مواطنون بالكارثي، في اشارة الى ضرورة العمل على بناء الثقة من جديد ومد جسور التواصل الوثيقة بين الادارات والمسؤول الإداري عموما ومديرية المالية المحلية بوزارة الداخلية على وجه التحديد قبل فوات الأوان.. خاصة و أن هذا الأمر قد يعيد وضعية الاحتقان والامتعاض ضد سياسة “الحكرة” الممنهجة.
الطلبات تتجاوز الأجال القانونية بلا ردود.. تلك معظلة، أما الأدهى والأمر، والمستعصي على الفهم في الوقت نفسه .. هي عدم إستجابة الإدارة لا من قريب ولا من بعيد لتنفيد الأحكام النهائية الصادرة بخصوص ملفات عدة، أو التباطؤ الكلي في التعامل معها وإخراجها الى حيز الأجرأة والتنفيد مع العلم أن هذه الإدارة هي الجهة الوحيدة التي تتحمل هذه المسؤولية الملقاة على عاتقها لكونها سلطة الوصاية، ويعود لها الإختصاص للبث فيها في حدود أجل قانوني معقول.. فالى اين ؟!! كفى من العبث !!!!
