تعاملت المديرية العامة للأمن الوطني،بنوع من الجدية بجدية مع شريط فيديو قام بنشره مواطن مغربي مقيم بالديار الأوربية ، يتضمن تظلمه من تسجيل مخالفة في حقه والتي تتعلق بالسير في الاتجاه الممنوع بالقرب من قصبة “أكادير أفلا” بمدينة أكادير، وهو المقطع الذي تضمن مجموعة من الإتهامات والمسيئة لمكونات الأمن الوطني وموظفيها، حيث تم فتح بحث خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية:
ووأضح بيان حقيقة الذي أصدرتها المديريةالعامة للأمن الوطني ، أنه في تمام الساعة الثامنة والربع من مساء يوم 18من شهى يوليوز الجاري، عملت عناصر دورية تابعة لفرقة السير والجولان على توقيف المعني بالأمر بعد إقدامه على تجاوز علامة للتشوير تمنع المرور في اتجاه قصبة “أكادير أفلا” التاريخية، فقد عمدت عناصر الأمن في البداية على تم في البداية تحرير محضر مخالفة تصالحية في حقه، قبل أن يعمد المعني بالأمر إلى استعمال هاتفه النقال وتسجيل مقطع فيديو مباشر ، والذي اتهم فيه عناصر الشرطة بالارتشاء .
وعلى ضوء هذه المعلومات ، كما جاء في نص البلاغ، أنه تم إشعار دائرة الشرطة المختصة، والتي عملت في البداية على تجميع كافة إفادات الأطراف، حيث إعترف المعني بالأمر بتسجيله لمقطع الفيديو، كما أقر بمخالفته لقانون السير في الاتجاه الممنوع، حيث عملت النيابة العامة المختصة بإتباع مسطرة قضائية حول هذه القضية من أجل حالتها على القضاء.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني على صحة تسجيل مخالفة مرورية في حق المعني بالأمر ، دون وجود أي شطط أو تجاوزات من قبل موظفي الشرطة في حقه، كما من حق موظفي الأمن الوطني اللجوء إلى القضاء في مواجهة الاتهامات الخطيرة الموجهة إليهم من قبل المعني بالأمر.
مهداوي عبد الرزاق ،صحفي متدرب.
