لتقديم نتائج2024 مؤشر الديموقراطية التشاركية من أجل انتقال أخضر شامل ومرن’ل 10 جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء سطات. (Green resilient and inclusive transition) ‘’PDI 4 GRI’
نظم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، يوم الخميس 16 يناير 2025 ندوة صحفية، قدم خلالها ولأول مرة نتائج 2024 لتقييم أداء 10جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء سطات، مكونة من 4 مدن وسيطة. : (.المحمدية الجديدة برشيد سطات ) و 6 مراكز حضرية: صاعدة (.الوالدية والمجاطية وولاد طالب وولاد فرج ودار بوعزة وولاد يحي اللوطة وكيسر ) ، انطلاقا من اختصاصاتها في اطار القانون التنظيمي 113.14 وبرامجها التنموية ومنجزاتها في مجالات التخطيط والتدبير الترابي ،الخدمات العامة المقدمة للساكنة المحلية، في 5مجالات ذات أولوية في الانتقال الأخضر المدمج والصامد للمدن، والتي لها أثر مباشر على التنمية البشرية المستدامة للمواطن: تدبير الموارد المائية، النقل والتنقل المستدام، تدبير النفايات، المساحات الخضراء والتعمير المستدام، الديمقراطية التشاركية و الولوج للمعلومة و الرقمنة…
وقد مكنت عناصر مؤشر’’PDI GRI’’، التي تم بناءها وتجريبها وتنزيلها عبر مراحل وفقا لمنهجية مضبوطة، من طرف الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة والشركاء الوطنيين والدوليين والخبراء المواكبين، والدكاترة الباحثين الذين ساهموا في تجميع المعطيات اللازمة لتعبئة المؤشر ، والورشات التشاركية المنظمة مع الفاعلين المحليين بكل جماعة، من قياس درجة التطابق مع مبادئ المدن المستدامة والديمقراطية التشاركية ، و فعالية التنزيل المحلي للاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة المنخفضة الكربون و القادة علي التكيف مع المناخ بالجماعات 10 المعنية بطريقة عملية على أساس معايير موضوعية و علمية ، وذلك بالمقارنة مع المعايير الدولية والتجارب الجيدة المتعارف عليها دوليا للمدن المستدامة، و كدلك من خلال نتائج تحليل وتقييم تشاركي من طرف ممثلي جميع الفاعلين المحليين بكل جماعة.
وقد جاءت نتائج 2024 لمؤشر الديموقراطية التشاركية من أجل انتقال أخضر شامل ومرن التي قدمها، كل من المنسق الوطني للمشروع السيد عبد الرحيم كسيري والخبير الرئيسي السيد حسن أكوزول، أمام ممثلي وسائل الاعلام، جد معبرة للمستوى الحالي تفعيل الجماعات العشر لمعايير المدن المستدامة والحكامة المنفتحة والتشاركية المعترف بها دوليًا. وقد حصلت جميع الجماعات الترابية العشر على متوسط درجات 3.4/10، موزعة على النحو التالي:
• 3.3 من 10، في مستوى تطابق الممارسات الحالية للجماعات الترابية مع المعايير الدولية والتجارب الجيدة للمدن المستدامة للتحول الأخضر والمرن والشامل (GRI).
• 3.7 من 10 لمستوى التأثيرات المحلية الممارسات الحالية للجماعات الترابية للتحول الأخضر المرن والشامل على أهداف التنمية المستدامة من طرف الفاعلين المحليين
وتعبر هذه النتائج في جزء منها لمجهودات متزايدة في عدد من المشاريع لمختلف المتدخلين الجماعة الإقليم الجهة القطاعات الحكومية المعنية والوكالات…، وتعود أسباب عدم بلوغها لنتيجة متوسطة، أساسا إلى عدم اعتماد مبادئ ومؤشرات المدن المستدامة والذكية (.) وأهداف التنمية المستدامة المتعارف عليها عالميا، عند التخطيط والتفعيل والتقييم في حالة إنجازه، وذلك في غياب رؤية متقاسمة تقوي آلتلقائية السياسات العمومية و نجاح تدخلات و استثمارات كل الفاعلين الحكوميين والترابيين (منتخبون ،فاعلون عموميون، وخاص وعلمي ومدني وإعلامي..) وشركاء وطنيين ودوليين..، على المدى القريب والمتوسط والبعيد. كما تعود النتيجة التي هي أقل من المتوسط إلى تبني عدد من الجماعات لمقاربات تقليدية وأحيانا متجاوزة في تدبير مجالات حيوية كالنقل والنفايات والماء…، مع حصر مجهودات عدد من المجالس جل أو كل مجهوداتها على تدبير اداري محض للميزانية السنوية ، على حساب مشاريع لا تتطلب ميزانيات ضخمة وتتطلب مواكبة من اجل تغيير في السلوك الفردي والجماعي وإحياء المدينة ثقافيا وإشراك فعلى للفاعلين الترابيين والمواطنين بطرق مبتكرة ومنتظمة في التفكير والتخطيط والإنجاز.
وتبين النتائج أن أول شروط المشاركة المواطنة لم يتحقق بالمستوى المطلوب، بسبب ضعف تحقيق حق المواطن المستهدف الأول والأخير من حقوقه للولوج للمعلومات المتاحة (القانون 31,13)، وإشراكه في مختلف مراحل البناء والتفعيل والتقييم انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة ( الفصول 12، 14 ، 136، 139… )، التي تمثل أحد شروط تملك المواطنين لمشاريعهم المحلية ومشاركتهم في إنجاحها. ويكفي تسجيل أن عدم وجود لقاءات ومنتديات دورية حول المواضع الحيوية للجماعة والمواطنات والمواطنين والفاعلين ، تحرمهم من فتح نقاش مع كل المتدخلين الوطنيين والجهويين والاقليميين، من قطاعات ووكالات و… ، ويتبين مستوى التأخر في هذا المجال، في غياب موقع الكتروني عند جميع الجماعات الصاعدة الست المعنية وهي الوالدية والمجاطية وولاد طالب وولاد فرج ودار بوعزة وولاد يحي اللوطة وكيسر وعدم كفاية وانتظام المعلومات وتحيينها في المدن الأربع المتوسطة المعنية التي تتوفر على مواقع الكترونية، وهي المحمدية والجديدة وبرشيد وسطات وسطات, وضعف الاستثمار في توفير الخدمات الرقمية بجل المصالح الصحة والنقل الثقافة….
ويبين ترتيب المدن الإجمالي للمدن المتوسطة، أن مدينة الجديدة تتقدم على مدينة المحمدية وسطات بينما تأتي مدينة برشيد في المرتبة الثامنة، وبالنسبة للمدن الصاعدة فأولاد فرج و الوليدية تتوفر بالتوالي على 37% و35% وتأتي في آخر الترتيب مدينة أولاد يحيى الطالب.
وقد شكلت خلال الندوة الصحفية، فترة الأسئلة والأجوبة، فرصة لتقديم مزيد من التوضيحات والنتائج وتأكيد المشاركين على أهمية المقاربات والمعايير والمراحل التي قطعها المشروع. كما مثلت كلمات كل من المنسقة الجهوية بالدار البيضاء سطات السيدة حليمة جنيد والمنسق الوطني لائتلاف AMCDD السيد عبدالعزيز جناتي، فرصة لتقديم الشكر لكل المشاركين في هذا الإنجاز المتميز من أعضاء الائتلاف وخبراء ومنتخبين وشركاء، وشكر خاص لمدعمي المشروع الذي يمثل جزء من برنامج ”تضافر” “دعم المشاركة المواطنة”، المنجز بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وشركاءه ، وخصوصا وكالة التنمية البلجيكية ENABEL كمدعم والاتحاد الأوروبي كممول. ويحق للمغرب والمغاربة الافتخار بأول مؤشر تبتكره دولة عربية أو إفريقية والمساهمة في تطويره. المؤشر الذي حظي باهتمام وطني ودولي، ترجمته الشراكات الدولية التي تم توقيعها، مع كل من معهد حوكمة الموارد الطبيعية NGRI – دار المناخ المتوسطية MMC – مؤسسة فريدريك إيبرت FES – ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا ’’ CGLU Afrique’‘ . ، لتفتح آفاق تعميمه دوليا.
وفي نهاية الندوة الوطنية، أكد المنسق الوطني للمشروع على أنه خلال المرحلة المقبلة، سيتم تنظيم يوم الخميس 30 يناير 2025، بمشاركة مختلف الفاعلين والشركاء الوطنيين والدوليين، لقاء وطنيا لتقديم مختلف إنجازات المشروع والتوصيات العامة، وآليات وبرنامج تطوير المؤشر وتعميمه على المستوى الوطني خلال سنة 2025، ليشمل52 جماعة ترابية بالجهات الإثنى عشر للملكة، بما فيها المدن المتربولية، كما سيعمل فريق المشروع خلال سنة 2025 على مواكبة الفاعلين المحليين بالجماعات العشر لتنظيم ورشات حول نتائج نسخة 2024، من أجل فتح حوار مدني محلي، يسمح باستكشاف إمكانيات وآليات تحسين الحكامة المحلية، وتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات بطرق أكثر فعالية وتقديم مقترحات تحسين التخطيط وتحيينه وبناء المشاريع التنموية في احترام لمبادئ التنمية المستدامة والتكيف والصمود أمام التغيرات المناخية وإشراك المواطنين، , حتى تتمكن من تحسين مستوى تنقيطها سنة بعد أخرى.
