أثار تسجيل شرطية بالرباط لمخالفة في حق سائقة سيارة بسبب تضمين علم المغرب في صفيحة سيارتها غضب ناشط حقوقي، الذي وصف، في تصريح صحافي محضر الشرطية، بأنه يحاكي تصرفات جبهة البوليساريو عندما تنزع صورة العلم المغربي من شاحنات النقل المغربية.
مصدر أمني أورد معلقا على الواقعة أن “القانون صريح، لاسيما المادة 184 من مدونة السير والجولان التي تنص على وجوب مطابقة صفائح التسجيل للقانون”، مع الإحالة على القرار الوزاري الصادر في 30 سبتمبر 2010 الذي ينص، في الفقرة الأخيرة من مادته 22، على أنه “يجب أن لا تدرج في صفائح التسجيل أية إشارة أو رمز غير منصوص عليه في هذا القرار”.
وأضاف المتحدث أن المشرع المغربي لم يقف عند هذا المقتضى فقط، بل حدّد بدقة مكان وضع الصفيحة الأمامية والخلفية، وشكلها، وأبعادها القياسية، والألوان المستعملة، تحت طائلة العقوبة المالية المقررة كغرامة.
واستطرد المسؤول الأمني، في تعقيبه على هذا الموضوع، بأن تحرير الشرطية لمخالفة مرورية في حق السائقة “ليس بسبب العلم المغربي الذي له حرمته وقدسيته لدى جميع المغاربة، وإنما بسبب عدم مطابقة الصفائح المعدنية للسيارة للقوانين والتشريعات ذات الصلة”.
ولفهم هذا الموضوع من وجهة نظر عملية، قدّم المصدر الأمني مثالا يتعلق بالانتخابات، وقال: “بالرغم من أن المسلسل الانتخابي هو أسمى تعبير عن الإرادة الشعبية وتمرين ديموقراطي، بحسب الوثيقة الدستورية، إلا أنه لا يقبل تضمين الرموز الوطنية والدينية في الملصقات الانتخابية أو في برامج المرشحين، بل إن وضع العلم الوطني أو رمز ديني في هذه الملصقات يكون سببا للطعن في نجاح أحد المرشحين”.
وأورد المشرع في مدونة السير أن صفائح تسجيل السيارات “ينبغي أن تكون ذات خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء وأرقام وحروف بارزة ذات لون أسود براق، وتتوافر فيها علامات مميزة تختلف باختلاف أنواع المركبات: هل هي مركبات عادية، أم مركبات مصنفة ضمن التحف، أم مركبات للسير الدولي، أم مركبات مقطورة”.
