الرئيسية غير مصنف محمد مسعودي: لا هوادة مع سماسرة المحاكم.. وتنصيب يكرّس مفهوماً جديداً للنيابة العامة بمدينة الجديدة

محمد مسعودي: لا هوادة مع سماسرة المحاكم.. وتنصيب يكرّس مفهوماً جديداً للنيابة العامة بمدينة الجديدة

99fbbbf5 eb26 429a 8836 caf7e8178c96
كتبه كتب في 30 يونيو، 2025 - 1:53 مساءً

في جلسة رسمية مهيبة احتضنتها قاعة الجلسات الكبرى بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، جرى يوم الاثنين 30 يونيو 2025 تنصيب الأستاذ محمد مسعودي وكيلاً للملك، بحضور شخصيات وازنة تمثل مختلف مكونات العدالة والأجهزة الأمنية والمجتمع المدني، وعلى رأسهم مسؤولون من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، والسلطات الإقليمية والمحلية.

الجلسة لم تكن فقط لحظة بروتوكولية، بل شكلت لحظة بليغة في تاريخ القضاء المحلي، حملت رسائل قوية أبرزها تعهد الأستاذ مسعودي بالقطع مع كل أشكال التلاعب داخل محيط العدالة، وفي مقدمتها ظاهرة السمسرة والنصب القضائي، حيث وجه كلمة حازمة جاء فيها: “لا هوادة لنا مع سماسرة المحاكم، ولا تساهل مع كل من يتواطأ معهم أو يغض الطرف عنهم. هؤلاء يقتاتون من معاناة المتقاضين ويبيعون لهم الوهم، وسنكون لهم بالمرصاد بقوة القانون وضمير المسؤولية.”

خلال كلمته، حرص الأستاذ محمد مسعودي على التأكيد على قدسية المهمة القضائية التي أنيطت به، معبّراً عن اعتزازه الكبير بالثقة المولوية السامية التي شرفه بها جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشدداً على أن المنصب القضائي ليس امتيازاً بقدر ما هو تكليف ثقيل تحكمه الرقابة الذاتية أولاً، ثم مسؤولية التاريخ، والوطن، والمواطن.

وأكد الأستاذ مسعودي أن المحكمة الابتدائية بالجديدة ليست فقط من بين المحاكم الكبرى على المستوى الوطني، من حيث حجم القضايا وطبيعتها، بل كذلك من حيث رمزية المدينة وتاريخها العريق في مقاومة الاستعمار ونصرة قيم الوطن. وشدد على أن إدارة النيابة العامة بهذه المحكمة تقتضي وعياً مضاعفاً بجسامة الأمانة.

وفي عرض مفصل، قدم المسؤول القضائي الجديد خطة عمل واضحة المعالم، تستند إلى ثمانية أهداف استراتيجية، أبرزها:

  • تأمين الحق في الولوج المستنير للعدالة، من خلال تحسين آليات استقبال المرتفقين، واعتماد التفاعل المباشر مع المواطنين.
  • تحقيق النجاعة القضائية وتطوير أداء النيابة العامة، وفق معايير الجودة والسرعة واحترام الآجال.
  • حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، عبر ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وضمان شروط المحاكمة العادلة ومراقبة ظروف الاعتقال.
  • محاربة الجرائم التي تمس النظام العام وأمن المواطنين، من خلال تنسيق وثيق مع الأجهزة الأمنية.
  • التخليق الشامل لمنظومة العدالة، لاسيما في مجال محاربة الفساد والرشوة، وتفعيل الخط الأخضر للتبليغ عن جرائم المال العام.
  • الانخراط في التحديث الرقمي ورقمنة خدمات النيابة العامة.
  • تقوية التكوين القضائي والتأطير المهني لقضاة وموظفي النيابة العامة.
  • تعزيز التواصل والانفتاح على الفاعلين القضائيين والاجتماعيين، وترسيخ التعاون مع هيئة الدفاع ومساعدي القضاء والمجتمع المدني.

الأستاذ مسعودي أكد أن هذه الأهداف لن تظل شعارات، بل سيتم تنزيلها وفق برنامج زمني مضبوط، مع اعتماد تقييم دوري للنتائج، وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعياً إلى تعبئة جماعية لإنجاح هذا الورش الطموح.

وفي كلمته، وجّه الأستاذ محمد مسعودي تحية تقدير واحترام لسلفه في المنصب، الأستاذ عبد الرحيم الساوي، مشيداً بعطائه ونزاهته، كما عبّر عن اعتزازه بالعمل إلى جانب شخصيات قضائية رفيعة، في مقدمتهم الأستاذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي وصفه بـ”المنارة القضائية” و”القدوة المهنية”، وكذا الأستاذ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، مشيراً إلى تجربتهما المشتركة بسلا، والتي وصفها بالثرية والمُلهمة.

وختم الأستاذ محمد مسعودي كلمته بعبارات صادقة تُجسد حبه العميق لوطنه، واستلهامه القيم النبيلة لـ”تمغربيت”، داعياً المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن جلالة الملك، وأن يوفقه لخدمة العدالة والمواطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة

مشاركة