الرئيسية أخبار القضاء من هو محمد عبد النبوي أول رئيس للنيابة العامة بعد إستقلالها عن وزارة العدل؟

من هو محمد عبد النبوي أول رئيس للنيابة العامة بعد إستقلالها عن وزارة العدل؟

2017 10 06 02 38 25 .jpg
كتبه كتب في 6 أكتوبر، 2017 - 2:39 صباحًا

 محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، الذي حظي  بتشريف ملكي من خلال تنصيبه وكيلا عاما لمحكمة النقض، هو كاتم الأسرار والعلبة السوداء للسياسة الجنائية، يمتاز بهدوء قل نظيره  حتى في النقاشات القوية.

عبد النبوي حاصل على الدكتوراه في القانون في 2015، بدأ مشواره في سلك القضاء في 1979، قاضيا أو نائبا بكل من طانطان والعيون والداخلة وأزيلال، وفي 1984 أصبح وكيلا للملك في العيون، ثم بعدها  ابن سليـــمان والمحمــدية،  وفي 1997، عين رئيس قسم بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل،  ليغادرها في 2000، لتولي منصب وكيل الملك بالبيضاء، ويعود مرة أخرى إلى وزارة العدل مستشارا، وبعدها مديرا لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ثم مديرا للشؤون الجنائية إلى أن تم تنصيبه أول أمس وكيلا عاما لمحكمة النقض.

 التجربة المهنية لعبد النبوي غنية، فهو قاض من الدرجة الاستثنائية، وعضو الوفد المغربي في الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعضو الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وعضو الخلية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع قانون الصحافة (أكتوبر 2012)، وأستاذ سابق بالمعهد العالي للقضاء، وأستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.

كما أن الوكيل العام الجديد سبق توشيحه بوسام العرش من درجة ضابط 2012، ووسام الكفاءة الوطنية من درجة ضابط كبير 2013.

كان عبد النبوي عضوا بالوفد المغربي لمناقشة تقرير المملكة المغربية أمام لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان (نونبر 2004)، وعضو الوفد المغربي في دراسة التقرير الدوري الشامل للمملكة المغربية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف (2008 و 2012)، وعضو الوفد المغربي في مناقشة تقرير المملكة المغربية أمام لجنة مناهضة التعذيب (2010)، وعضو الوفد المغربي في مناقشات فريق العمل حول الاختفاء القسري، ورئيس الفريق المغربي في برنامج تحديث النيابات العامة – برنامج الحكامة الجيدة «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».

محمد عبد النبوي (وكيل عام لمحكمة النقض)

و هو اليوم أول  رئيس لنيابة العامة  بعدما تم تسليمها إلى الهيئة القضائية الجديدة التي أعلن جلالة الملك محمد السادس في 6 ابريل عن تعيين أعضائها.

حيث أن فترة انتقال سلطة تسيير مؤسسة النيابة العامة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض كانت قد استغرقت  حوالي6 أشهر، نسق  فيها الوكيل العام مع وزير العدل على تنفيذ مراحلها في أفق الاستقلالية التامة عن الوزارة الوصية.

وتجذر الاشارة أنه و لأول مرة سيصبح للنيابة العامة مقر خاص بها، كي تقوم بالمهام التي أنيطت بها بعد التعيين الملكي لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أحسن وجه، وسيباشر في الأيام المقبلة الإجراءات مع الجهات المعنية والمختصة لتوفير مقر لرئاسة النيابة العامة والإطار البشري والمادي والتنظيمي اللازم لمباشرة عملها، حتى تتم عملية انتقال السلطة في ظروف جيدة، تضمن إستمرار المؤسسات وتلافي الفراغ في إحترام تام لتوجيهات جلالة الملك.

وقد سبق أن أعلن  محمد عبد النبوي أنه سيعلن عن فتح حوار مع مختلف الفعاليات المهتمة بشأن العدالة، غايته وضع برنامج واقعي لتدخل النيابة العامة لتحقيق الأهداف المسطرة في الخطاب الملكي في 20 غشت 2009، وذلك عقب انتقال سلطة تسيير النيابة العامة إلى الوكيل العام بمحكمة النقض.

وفيما يخص الأطراف المعنية بالحوار الذي سيفتحه الوكيل العام، أكد في التصريح ذاته، أن الأمر يتعلق بكل المؤسسات القضائية والهيئات والأشخاص: قضاة ومحامون ومصالح الشرطة القضائية وباقي المهن القضائية ومنظمات المجتمع المدني.

عزيز بنحريميدة مدير جريدة صوت العدالة