بقلم عزيز بنحريميدة
محمد عبد النبوي، اسم يجسد المعاني السامية للقضاء المغربي والنزاهة المهنية، ارتبط بعهدٍ جديد من العدل والمسؤولية في السلك القضائي المغربي ،بفضل قيادته كرئيس منتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يجسد هذا القاضي الإنسان رؤية شاملة للإصلاح القضائي، مرتكزة على الكفاءة، النزاهة، والإنسانية.
فمنذ انخراطه في السلك القضائي، أظهر تفانيًا لا مثيل له في تحقيق العدالة، حيث بدأ مسيرته المهنية في سلك القضاء سنة 1979، قاضيا أو نائبا بكل من طانطان والعيون والداخلة وأزيلال، وفي 1984 أصبح وكيلا للملك في العيون، ثم بعدها ابن سليـــمان والمحمــدية، وفي 1997، عين رئيس قسم بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ليغادرها في 2000، لتولي منصب وكيل الملك بالبيضاء، ويعود مرة أخرى إلى وزارة العدل مستشارا، وبعدها مديرا لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ثم مديرا للشؤون الجنائية إلى أن تم تنصيبه وكيلا عاما لمحكمة النقض ورئيسا للنيابة العامة بالمغرب حيث كان مثالاً للقاضي المثابر والمسؤول الذي يوازن بين الحزم الإجرائي والإنصاف الإنساني.
وفي عام 2021، حظي مرة أخرى بالثقة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و عُيّن رئيسًا منتدبًا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليبدأ مرحلة جديدة من التحديات والمسؤوليات الجسيمة التي تتطلب بصيرة وحكمة استثنائية.
محمد عبد النبوي ليس مجرد قاضٍ أو مسؤول يدير الملفات القانونية ببراعة، بل هو إنسان يحمل هموم المجتمع ويعمل على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية للأفراد.
يُعرف عبد النبوي بقدرته على الإنصات لمشاكل الناس والعمل على إيجاد حلول عادلة تعكس روح القانون فهويؤمن بأن العدالة ليست مجرد أحكام صادرة، بل هي منظومة متكاملة تتطلب شفافية في التعامل مع المواطنين وإشراكهم في إصلاح القضاء.
فمنذ توليه رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قاد محمد عبد النبوي جهودًا ملموسة لتحديث النظام القضائي في المغرب، مستندًا إلى ركائز أساسية: تعزيز إستقلالية القضاء من خلال تأكيد دور السلطة القضائية كضامن لحقوق المواطنين وحرياتهم،وإصلاح الإدارة القضائية لتحسين كفاءة المحاكم وتسريع البت في القضايا،وتفعيل مكافحة الفساد عبر اعتماد مبدأ “لا أحد فوق القانون”، مما عزز الثقة العامة في القضاء ، وأخيرا الرقمنة وذلك بإدخال التكنولوجيا لتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة وتعزيز الشفافية.
حاز محمد عبد النبوي على لقب “العين التي لا تنام” بفضل متابعته الدقيقة لكل ما يتعلق بشؤون العدالة في المغرب،فهو رجل يعمل بلا كلل لضمان أن تتحقق العدالة على أرض الواقع، وليس فقط في النصوص القانونية، كما يقوم عبد النبوي بزيارات ميدانية لمختلف المحاكم لمتابعة سير العمل وتحفيز القضاة والعاملين على تقديم أفضل أداء.
وتبقى قرارته الشجاعة أهم مميزات الرجل فهو لم يتردد يوما في اتخاذ قرارات جريئة وصارمة بحق المخالفين من داخل الجهاز القضائي، مما عزز صورة القضاء كمؤسسة نزيهة.
وكقائد للسلطة القضائية، يمثل محمد عبد النبوي رمزًا للقاضي القدوة، الذي يلهم زملاءه بالمثابرة والعمل المتفاني. فهو يُشجع القضاة على الالتزام بمبادئ النزاهة والحيادية، مع التأكيد على دورهم كحماة للحقوق والحريات.
يحظى عبد النبوي باحترام واسع داخل المغرب وخارجه، حيث أشاد العديد من الشخصيات الوطنية والدولية بجهوده في تطوير منظومة العدالة المغربية. ويعتبره الكثيرون نموذجًا للمسؤول القضائي الذي يوازن بين تطبيق القانون واحترام القيم الإنسانية.
محمد عبد النبوي هو أكثر من مجرد قاضٍ؛ بل هو قائد ورجل دولة يُجسد الالتزام الراسخ بمبادئ العدل والإنسانية. بفضل رؤيته الشاملة وإدارته الحكيمة، حيث يُواصل بكل تباث تنفيذ تعليمات عاهل البلاد الملك محمد السادس حفظه الله ببناء منظومة قضائية تستجيب لتطلعات المواطنين وتضع المغرب في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتكرس سيادة القانون.
إنه العين التي لا تنام، والحارس الأمين على حقوق المواطنين، ورمز العدالة الذي يترك بصمته في كل زاوية من زوايا القضاء المغربي،