قال محمد عبد النباوي، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة بالرباط، إن أكثر من ألف جمعية وأربع مؤسسات رسمية شاركت في جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة منذ بداية نونبر الحالي.
وأكد عبد النباوي، في تصريح للصحافة، أن الهيئة التي استمرت في عملها منذ بداية نونبر الجاري، تمكنت حتى الآن من تنظيم أكثر من 40 جلسة للاستماع للجمعيات والمؤسسات والتنظيمات المجتمعية، على شكل تنسيقيات ومجموعات من الجمعيات.
وأكد على أن هذه الجهات شاركت بطريقة فعالة ومسؤولة، وأتفقت على التأكيد على المبادرة الملكية التي تهدف إلى تعديل الدستور، وأشار إلى أنها نوهت أيضًا بالنهج التعاوني المتبع.
وأكد عبد النباوي أن الهيئة ما زالت تعقد اجتماعاتها، وستستمر في الأسابيع المقبلة في استماع إلى جمعيات أخرى وللأحزاب السياسية والنقابات المهنية وبعض المؤسسات العامة والرسمية، وفعاليات مجتمعية أخرى التي تعمل في المجال القانوني والفقهي والحقوقي، مؤكداً أن العملية تجري في ظروف جيدة.
تجري الهيئة المسؤولة عن مراجعة مدونة الأسرة سلسلة من الاستشارات والجلسات الاستماع مع جميع الجهات المعنية، وذلك لتنفيذ توجيهات الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأكد الملك محمد السادس في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة التي ساهمت في إحداث تغييرات إيجابية من خلال التركيز على المساواة والتوازن العائلي والتقدم الاجتماعي الكبير الذي أتاحته، بهدف التغلب على بعض النقائص والتشوهات التي ظهرت عند تطبيق تلك القوانين من قبل القضاء.
وأوضح الملك أهمية توافق قوانين الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي واحتياجات التنمية المستدامة، وضمان تناسقها مع التقدم المحقق في تشريعاتنا الوطنية”.
