محمد رضوان : خاطئ من يعتقد أن مجرد بلاغ أو تدوينة يمكن أن تعيد القضاة إلى العهود الغابرة

بعد الضجة اﻻعلامية الوطنية التي أثارتها كتائب حزب العدالة و التنمية و على رأسها قياداتها الحزبية داخل الحكومة و البرلمان،و رغم كل محاوﻻت التشويش و التغليط أجمع جل الحاضرين على نجاح الندوة الصحفية التى نظمها إئتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب، المنعقدة بالدار البيضاء بأحد الفنادق المصنفة يوم أمس الجمعة 14 دجنبر، الندوة التي حضرتها مختلف الجمعيات المهنية القضائية باﻻضافة الى حقوقيين و محامين و مجموعة كبيرة من المنابر اﻻعلامية المحلية و الوطنية و التي حجت من مختلف جهات المملكة، للوقوف على توضيح الجسم القضائي و رد فعل القضاة و تغطية فعالياتها لهدف تنوير الرأي العام،حيث جاءت هذه الندوة ردا على التصريحات اللامسؤولة الصادرة عن وزير الدولة المكلف بحقوق اﻻنسان”مصطفى الرميد”و عن الحزب الذي ينتمي اليه”العدالة و التنمية” على إثر احالة القيادي”عبد العلي حامي الدين”من طرف قاضي التحقيق بمحكمة اﻻستئناف بفاس على غرفة الجنايات من أجل جناية المساهمة في القتل العمد في قضية مقتل الضحية اليساري”آيت الجيد بنعيسى”.
حيث استنكر اﻻساتذة الحاضرين التصريحات اللاقانونية و اللامسؤولة الصادرة عن المسؤول الحكومي و التي تعتبر انتهاكا صارخا و واضحا ﻹستقلالية القضاء،و محاولة يائسة من أجل الضغط على المؤسسة القضائية و تحقير مقرراتها ما يشكل جريمة تستوجب متابعة جنائية حسب ما أكدته مصادر قضائية و حقوقية.
و صرح اﻻستاذ محمد رضوان أن الودادية الحسنية للقضاة و معها جميع الجمعيات القضائية التي تنضوي تحت لواء إئتلاف الجمعيات المهنية القضائية المغربية لن تتساهل مع كل من سولت له نفسه الضرب في مصداقية و حياد الجسم القضائي او محاولة تهديد استقلاليته بأي شكل من اﻷشكال، و من طرف أي شخص كيفما كان منصبه و مركزه،و على أن قضاة المملكة يسهرون على التطبيق السليم للقانون دون أدنى تحامل او معاداة ﻷي جهة سياسية مضيفا ان المواطن”عبد العلي حامي دين” هو متقاض شأنه شأن جميع المتقاضين و ملفه جد عادي كسائر الملفات القضائية المعروضة امام انظار المحاكم في مختلف أنحاء التراب الوطني، مؤكدا في ذات السياق أن التلفظ بألفاظ ﻻ تليق بحرمة القضاء و تحط من كرامة القاضي أمر مرفوض و غير مقبول نهائيا،و أن كرامة القاضي و استقلاليته تبقى فوق كل إعتبار،مسترسلا أن الجسم القضائي يعمل جاهد على ضمان حسن سير العدالة طبقا لمقتضات النصوص القانونية و دستور 2011.
و قد جاءت تصريحات السادة القضاة موحدة و متماسكة و تصب أساسا نحو مبدأ استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية بقوة الدستور التاريخي للبلاد، حيث أكد الحاضرون ان هذه الندوة الصحفية أجابت بالتفصيل على كل التساؤﻻت و أزاحت الغموض الذي يمكن ان يشوب هذه النازلة جراء نشر بعض المغالطات من طرف جهات معينة تسعى الى إقحام المؤسسة القضائية في حسابات سياسية ضيقة.
حيث كان هناك إجماع كلي من طرف الحاضرين و المتتبعين و المهتمين،على نجاح هذه الندوة التي أزاحت اللبس عن هذه الواقعة و قطعت الطريق على كل ما من شأنه ان يغلط المواطن او يدفع به الى التشكيك في حياد و مصداقية و نزاهة و شفافية القضاء المغربي و الذي يتبوأ مكانة مرموقة الى جانب دول عظمى يضرب بها المثل في العمل القضائي.
كما أكد الاستاذ محمد رضوان عضو المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة في تصريح له لجريدة صوت العدالة ان تدوينة الرميد جعلت من القضاة لحمة واحدة متضامنون الى أبعد الحدود ومصطفون صفا واحداً للذود عن المكاسب التي تحققت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القاضي الاول و الضامن لاستقلال السلطةالقضائية وأن اقحام القضاة في حسابات سياسيوية لن يثنيهم عن التمسك بالمرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون سيما في عهد أصبح الكل يتطلع لقضاء عادل نزيه منصف وقوي
وللإشارة يضيف الاستاذ رضوان فان الندوة الصحفية أماطت اللثام عن الغموض الذي يحاول البعض إلصاقه بملف المرحوم عيسى أيت الجيد لا لشئ الا لتهييج المواطن ضد قضاء بلاده لكن هيهات ثم هيهات فكل شرائح المجتمع واعية بان مرحلة الإفلات من العقاب ولت الى لا رجعة وخاطئ من يعتقد ان مجرد بلاغ أو تدوينة يمكن ان تعيدنا الى عهود غابرة