جريدة صوت العدالة- بهيجة بوحافة
في إطار تنزيل مكونات برنامج ارتقاء لتأهيل الجمعيات بإقليم قلعة السراغنة، ترأس محمد الشيكر عامل قلعة السراغنة بالنيابة، بحضور مولاي الطاهر بلفاسي النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي وعواطف شفيق المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، رجال السلطة و فعاليات جمعوية و إعلامية، لقاء إقليمي بمناسبة انطلاق البرنامج، وذلك يوم الاربعاء 4 أبريل الجاري بقاعة محمد المؤذن بمقر عمالة الإقليم بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية و اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم قلعة السراغنة، ستستفيد منه 75 جمعية من بين الجمعيات الشريكة للقطب الاجتماعي وكذا الجمعيات الشريكة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وحسب ما جاء في كلمة محمد الشيكر عامل إقليم قلعة السراغنة فإن تنفيذ اتفاقية الشراكة يأتي استجابة للتطلعات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده منذ إطلاق المشروع الملكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ 18 مايو 2005، و بفضله تضاعفت المجهودات التي بذلها المغرب في العشرية الأخيرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية أدت الى خلق دينامية ملحوظة وتعبئة شاملة في صفوف جل المتدخلين في هذا المجال من قطاعات حكومية وجماعات محلية و مجتمع مدني وقطاع خاص وعاملين في إطار التعاون الدولي، وبالرغم من ذلك، فإن هذه التدخلات بقيت محدودة و دون فعالية، نظرا لضعف قدرات مختلف الفاعلين وغياب الآليات الفعالة للحوار والتشاور وتبادل الخبرات على صعيد المجال الترابية، وعلاوة على ذلك، فإن دسترة إشراك المجتمع المدني، تعني تبني ممارسات جديدة في مجال التدبير والحكامة. حيث إن منظمات المجتمع المدني مدعوة أن تلعب أدوارا هامة في تنمية البلاد، وأصبح يعهد إليها بصورة متزايدة، بمهام وأنشطة تتعلق بمختلف أشكال التعاون والشراكة التي تستلزمها برامج التنمية، ويتطلب هذا الانخراط مضيفا شروط مسبقة ومهارات أساسية لتحمل هذه المسؤوليات بشكل كامل. ومن هنا كانت الحاجة الماسة لتحسين وتعزيز وتقوية قدراتها الخاصة، لأن النسيج الجمعوي إجمالا يعاني من مشاكل عدة أهمها عدم فهم أدواره وطرق العمل، غموض في الرؤية والمهام وطرق التدبير
سيطرة الرؤية القصيرة المدى على عمله، غياب الخبرة، تدبير، بدائي وغياب النجاعة والشفافية؛ ضعف التواصل الداخلي والخارجي، هيمنة التفكير الفردي وغياب التوجه نحو القيام بمبادرات مشتركة؛ وضعف الانشطة التي يمكن لها التأثير في المحيط السياسي؛ وغياب تام لأنظمة تقاسم التجارب ونتائج التثمين والرسملة.
و بعد تقديم مخطط لتقوية قدرات الجمعيات و منهجية إنجاز مخطط العمل بالإقليم، تناولت الكلمة المنسقة الجهوية لوكالة التنمية المحلية أكدت من جانبها أن برنامج “ارتقاء” يندرج في إطار اتفاقية الشراكة الإطار المبرمة بين وكالة التنمية الاجتماعية واللجنة الاقليمية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى تقوية قدرات الجمعيات عبر التكوين والمواكبة والتحسيس لكي تلعب دورها الأساسي في المساهمة الفعالة في التنمية المحلية، واعتبرت أن تشجيع التنسيق والتشاور بينها و بين باقي المتدخلين امرا اساسيا على مستوى المجال لرفع التحديات المتعلقة بالتنمية. في هذا الصدد يسعى برنامج ارتقاء لتأهيل الجمعيات الى تحسين أداء والتزام الجمعيات في انجاز المشاريع التنموية وذلك باستهداف الاولويات على مستوى مجال تدخلها وتآزر الجهود بين مختلف الفاعلين، فيما تمحورت غالبية مداخلات الفاعلين الجمعويين على اهمية تفعيل برنامج ارتقاء لما سيكون به من دور في معالجة واقع النسيج الجمعوي على المستويين الداخلي والخارجي و من خلال الأنشطة والمشاريع، متبعين في ذلك منهجا تشاركيا عبر تنظيم لقاءات وورشات مع الفاعلين الجمعويين وتمكينهم من المشاركة في وضع وتفعيل وتقييم البرامج الاجتماعية العمومية، والعمل على تأهيل وتصنيف الجمعيات، والرفع من جودة تدخلها وأدائها لتحقيق أهدافها، وتعزيز التشاور والتبادل بين النسيج الجمعوي للمشاركة في مسلسل التنمية المحلية، وترسيخ ممارسات الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية.
