جريدة صوت العدالة: بهيجة بوحافة
في إطار تواصل القرب و تقاسم النتائج التي حققتها برامج و مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية طيلة السنوات المنصرمة في جو من التعبئة المتواصلة و الانخراط الجاد لمختلف الفاعلين على المستوى الإقليمي و المحلي، ترأس اليوم الأربعاء 28 مارس 2018 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة محمد المؤدن بالعمالة، محمد الشيكر عامل إقليم قلعة السراغنة بالنيابة بحضور الحاج عبد الرحيم واعمر النائب البرلماني عن دائرة السراغنة زمران ورئيس المجلس الإقليمي، الباشوات ورجال السلطة الاقليمية والمحلية ورؤساء الجماعات بالاقليم، رئيس وأطر قسم العمل الإجتماعي بالعمالة، يوم دراسي بمناسبة إعطاء انطلاقة الدراسة الإقليمية المتعلقة بالتقييم الكمي والنوعي للعرض البيداغوجي الخاص بالتعليم الأولي بالإقليم تفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني وجمعية زاكورة للتربية،
افتتح هذا اليوم الدراسي بكلمة للسيد محمد الشيكر عامل إقليم قلعة السراغنة استهلها بالترحيب والشكر على تلبية الدعوة منوها بمجهودات رئيس و أطر قسم العمل الاجتماعي بالعمالة على كل تدخلاتهم الجادة، بعدها أشار الى الهدف من الدراسة الذي يندرج في أفق إبراز مكامن القوة والضعف في عرض قطاع التعليم الأولي، المساهمة في توحيد الرؤى والجهود من أجل تطوير التعليم الأولي، المساهمة في تكريس الالتقائية بين جميع المتدخلين في قطاع التعليم الأولي، حيث تم الخروج بمجموعة من التوصيات على إثر الاجتماعات التي عقدها المتدخلون في وقت سابق، أهمها التأكيد على وضع برنامج مضبوط للمصادقة عليه من طرف اللجنة المكلفة بالإشراف، تنظيم ورشة لانطلاق عملية التشخيص بحضور جميع المتدخلين بما فيهم الجماعات المحلية، برمجة زيارات الملاحظة من طرف خبراء مؤسسة زاكورة للتربية وذلك قبل تنظيم البؤرية، تثمين خلق لجنة مختلطة يناط بها الوقوف على أجرأة مخطط العمل، إعطاء الأهمية اللازمة للبحث الميداني من حيث خبرة الفريق المكلف والوسائل الموضوعة رهن اشارتهم، و من حيث المحتوى التأكيد على أن المنهجية في الدراسة تعتمد على تناغم العرض الخاص بالتعليم الأولي، إعطاء تصور مضبوط و قابل للإنجاز لعملية توسيع العرض مع تأهيل الموجود، تحقيق الاستدامة بالتزام مؤسسة زاكورة للتربية حسب اتفاقية الشراكة بتعبئة الشركاء من مختلف الإدارات و المصالح الخارجية و الجماعات بالإقليم و مؤسسات أخرى من أجل الدعم المالي للمشروع تحت إشراف اللجنة الإقليمية.
كما أدرج نفس المتحدث حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم التي مكنته من معالجة مجموعة من التحديات الاجتماعية بناء على تشخيص الحاجيات الأساسية للفئات المستهدفة خلال المرحلة الثانية 2011/2017 ممثلة ب 828 مشروعا بغلاف مالي إجمالي فاق 266 مليون درهم ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية بمبلغ 213 مليون درهم أي يعادل 80 بالمائة ساهمت في فك العزلة عن الساكنة القروية و الرفع من نسبة الولوج للطرق، محاربة الهشاشة و التهميش، النهوض بقطاع التعليم و الحد من ظاهرة الهدر المدرسي بالوسط القروي الذي استفاد من 241 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت أزيد من 77 مليون درهم هم اقتناء 120 حافلة للنقل المدرسي منها 49 تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بناء و تجهيز و إصلاح 23 دار الطالب والطالبة، 10 مكتبات جماعية ومدرسية، 38 حجرة دراسية، وتأهيل المؤسسات التعليمية بإنجاز مشاريع بناء أسوار، مرافق صحية، ملاعب للقرب داخل المؤسسات التعليمية إضافة الى المبادرة الملكية مليون محفظة استفاد منها حوالي 94631 تلميذ و تلميذة، وأما بالنسبة للتعليم الأولي باعتباره اللبنة الأولى للتنشئة التربوية والإجتماعية لتهيئ الطفل وإعداده للمرحلة المدرسية ساهمت المبادرة في إنجاز بناء 53 قسما للتعليم الأولي، تجهيز و تأطير 141 قسما يستفيد منه سنويا أطفال ما بين 4 و 6 سنوات و شراء اللوازم المدرسية للأطفال مؤكدا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حافظت على المنحى التصاعدي ببدل الجهود الرامية الرفع من وثيرة التنمية المحلية بفضل تنوع المشاريع المنجزة خلال هذه المرحلة الثانية منها.
بعدها القى رئيس جمعية زاكورة للتربية عرضا مفصلا حول التقييم النوعي و الكمي للعرض البيداغوجي الخاص بالتعليم الأولي لإقليم قلعة السراغنة ليفتح باب المداخلات والباشوات، ورؤساء الدوائر ورؤساء الجماعات أجمعت على أن التعليم الأولي يعتبر القاعدة الأساس لكل إصلاح تربوي ويعلب دوراً مهماً في إعداد الأطفال والطفلات للاندماج في التعليم الابتدائي، كما أنه يساهم في الحد من الهدر المدرسي والتكرار ومواجهة أسباب الفشل الدراسي، إلى جانب توفيره الظروف الملائمة للنمو المتكامل وفق ما تضمنته الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين وعلى مستوى كل مديرية إقليمية وجماعة ترابية، بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين، وكذا مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع، والارتكاز على تشجيع الشراكات مع الجماعات الترابية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة بالمناطق ذات الأولوية بالوسطين القروي وشبه الحضري.
