أبو إياد / مكتب مراكش
شنّ محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، هجوماً سياسياً لاذعاً على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، متهماً الحكومة بالفشل في تدبير الملفات الاجتماعية والإنسانية، ومعتبراً أن توالي الكوارث بالمغرب دليل واضح على غياب المسؤولية السياسية وضعف الحكامة.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يوم الاثنين 15 دجنبر، استهل أوزين مداخلته بتقديم التعازي لأسر ضحايا فاجعتي فاس وآسفي، قبل أن ينتقل إلى توجيه اتهامات مباشرة للحكومة، متحدثاً عن “تقصير بنيوي” في حماية المواطنين وضمان حقهم في السلامة والعيش الكريم.
وأكد أوزين أن هذه الفواجع لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة تجاهل تحذيرات متكررة بشأن خطورة آلاف البنايات الآيلة للسقوط، مذكّراً بأن فريقه البرلماني سبق أن نبه إلى أن حياة أزيد من 700 ألف مغربي مهددة. وأضاف بلهجة حادة: “بعد سنة واحدة فقط، تتكرر الانهيارات في مدن كبرى، مخلفة 22 قتيلاً، دون أي محاسبة حقيقية”.
وانتقد البرلماني بشدة طريقة تدبير صندوق التعويض عن الكوارث، واصفاً شروط الاستفادة منه بـ“العبثية”، خاصة اشتراط تجاوز مدة الفيضانات 500 ساعة، أي ما يعادل 21 يوماً، معتبراً أن الصندوق تحول إلى “أكبر كارثة قانونية” لأنه لا يراعي الواقع اليومي لمعاناة المتضررين.
كما حمّل أوزين الحكومة الحالية وسابقاتها المسؤولية الكاملة عما آلت إليه أوضاع مدن مثل آسفي، مشيراً إلى الأضرار الجسيمة التي طالت المدينة العتيقة والبنية الاقتصادية والتراثية، ومتسائلاً عن أسباب عدم تصنيف هذه المناطق كمناطق منكوبة لتمكين السكان من التعويض والدعم اللازمين.
وشدد أوزين على أن المسؤولية السياسية الحقيقية تفرض الاعتراف بالأخطاء واتخاذ قرارات جريئة، بدل تبرير الأعطاب، مذكّراً بتصريحات حكومية سابقة أقرت بسوء تقدير بعض السياسات، خاصة في المجال الفلاحي ودعم الكسابين.
وختم مداخلته برسالة قوية، قال فيها إن “التصفيق الحقيقي الذي ينتظره المغاربة لا يكون داخل قبة البرلمان، بل يتحقق عبر إنجازات ملموسة تحمي أرواحهم وتصون كرامتهم”، في إشارة واضحة إلى اتساع الفجوة بين الحكومة والمواطنين
