قررت محكمة الاستئناف بالجديدة إلغاء متابعة والد خنق ابنه حتى الموت بسيدي بنور، بعد أن أقتنعت أنه كان يعاني من ضعف في القوى العقلية في لحظة ارتكابه للجريمة التي هزت دوار الشمامات بالجماعة القروية المجاورة لسيدي بنور.
وكان الأب المتابع في قضية قتل إبنه البالغ من العمر خمس سنوات قد تمت معاقبته من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بالحكم بالسجن لمدة 25 سنة سجنا نافذا، عندما أدركت هيئة الحكم التي أدانته، أنه كان يدرك بشكل كامل أفعاله، وبالتالي مسؤوليته ما زالت قائمة منذ لحظة اتخاذه قرارًا بقتل ابنه بطريقة بشعة، عندما غمره قسرًا في “بانيو” ممتلئ بالماء وأغلق أنفاسه حتى تحول إلى جثة هامدة.
أكد دفاعه في البداية أنه يعاني من تشوه عقلي وأنه ليس على دراية تامة بأفعاله، وبالتالي يجب وضع حالته العقلية في الاعتبار وعدم معاقبته، بل يجب إحالته إلى خبراء طبيين للتحقق مما إذا كان بالفعل غير واعٍ بشدة الفعل الذي ارتكبه، خاصة ضد ابنه الذي كان يحبه كثيرًا، حتى بعد طلاقه من زوجته.
ومع ذلك، اعتبرت هيئة الحكم أن الشخص المتهم لم يظهر عليه أي علامة لقلة قوة عقلية أثناء انتقامه من ابنه، مما يعني أنه ليس لديه عذر لفعله، وبالتالي قررت محاكمته ومعاقبته بالسجن 25 سنة سجنا نافذا.
بعد فترة زمنية استغرقت أكثر من سنة، تم الكشف عن النتائج النهائية للتحقيق في الواقعة المذكورة. وتوصل ثلاثة أطباء مختصين من مؤسسة استشفائية ببرشيد، إلى قرار يؤكد أن الأب القاتل لم يكن في حالة عقلية صحية في لحظة خنقه لابنه، وأنه كان يعاني من انعدام القدرات العقلية.
وكانت هذه الخبرة كافية لأن تقتنع المحكمة، بأن المتهم أمامهم لا يمتلك تمييزاً في أفعاله في لحظة ارتكاب الجريمة التي هزت مدينة سيدي بنور، وبالتالي، تم استخدام تلك الخبرة لإثبات عدم مسؤوليته عن الأفعال التي ارتكبها، وأُكد بشكل قاطع أنه لم يكن يعاني من أي ضعف في القوى العقلية، مما يجعله مصنفاً كشخص من ذوي الجنون المتقطع والذي عادة ما لا يشمله قرار حكم بإسقاط المتابعة عنهم.
وعزز دفاع المتهم نتيجة الخبرة بووجود ملف طبي سابق يشير إلى أن المتهم كان يعاني من اضطرابات عقلية وكان يلاحظ تواصله مع العلاج. وقد طالب بتغيير عقوبته المستمرة في السجن المحلي بسيدي موسى إلى وضعه بالمؤسسة استشفائية بناءً على حاجته للعلاج.
وبعد مناقشة الموضوع، وافقت المحكمة فعلا على أنه في لحظة ارتكابه الجريمة لم يكن يدرك تماما ما يفعل، لذا قررت إلغاء المتابعة القانونية وأمرت بنقله إلى مستشفى الأمراض النفسية في برشيد لحين شفائه.
