الرئيسية أحداث المجتمع محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة تناقش موضوع الاعتداء المادي ونزع الملكية

محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة تناقش موضوع الاعتداء المادي ونزع الملكية

IMG 20250716 WA0084
كتبه كتب في 16 يوليو، 2025 - 3:49 مساءً

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي

بادرت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، في شخص رئيسها الأول الأستاذ عبد العتاق فكير، إلى تنظيم لقاء مفتوح يومي الثلاثاء 15 الأربعاء 16 يوليوز 2025، حول موضوع الاعتداء المادي ونزع الملكية.
فقد كان اللقاء الذي ترأسه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة الأستاذ عبد العتاق فكير، وتميز بحضور الوكيل القضائي، و نقيب هيئة المحامين بطنجة الأستاذ أنوار بلوقي، وعرف مداخلة مجموعة من المستشارين بالمحكمة، ويتعلق الأمر بالأستاذ هشام الوازيكي، والأستاذ إبراهيم عتاني، و الأستاذة منال مشالي، والاستاذ كمال، مناسبة لمناقشة قضايا تهم دعاوى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، و دعوى الاعتداء المادي، من خلال النبش في خصائص العقار و موقعه و الآثار التقنية له، مع تحديد نوعية الأراضي هل هي فلاحية أو بنائية، و أوجه استغلالها، مع التمييز بين نزع الملكية والاعتداء المادي، من خلال الدقة في المصطلحات، وكذا الاعتماد في التعويضات على الأحكام القضائية النهائية، بحكم البيوعات لا تعبر في الغالب عن الأثمنة الحقيقية للعقار، خاصة و دور القضاء يعد الفيصل بين الإدارة والمواطنين، دون إغفال إشكالية التنفيذ خاصة في المبالغ المرتفعة، و التعويض عن الضرر.
وفي تصريحه لجريدة (صوت العدالة)، أوضح الأستاذ هشام الوازيكي، نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، أن اللقاء المنظم على مدى يومين، يندرج في إطار انفتاح المحكمة، على مكونات منظومة العدالة، سواء المحامين آو الأكاديميين، من اجل دراسة حصيلة العمل القضائي للمحكمة، سواء فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة، أو ملفات الاعتداء المادي الواقعة على العقارات، بحكم حق الملكية حق مقدس بمقتضى القانون ولا يمكن المساس به إلا بموجب القانون.

وأضاف الأستاذ هشام الوازيكي، بان فتح الأمر للاستثناء هو قانون نزع الملكية، إذ تكون المسطرة في إطار القانون، ففي حالات معينة وكثيرة لا تلجأ الإدارة إلى تطبيق مقتضيات قانون نزع الملكية، وتقوم بوضع عقارات الخواص، دون احترام المسطرة فيتم اللجوء للقضاء من اجل الحصول على التعويض عن الفقد الجبري لعقاراتهم، بحيث أثيرت مجموعة من النزاعات أمام المحكمة تتعلق بهذا الإطار.
لذلك أثير النقاش وفق الأستاذ هشام الوازيكي، حول آليات التعامل مع الملفات، سواء من حيث تحديد الجهات المسؤولة عن الاعتداء الواقع على العقار، وآليات ومعايير التعويض وتحديد وإنصاف المتضررين في إطار تفاعلي ونقاش مفتوح مع الحاضرين، من خلال التجاوب مع أسئلة الحاضرين للقاء.
كما أرجع الأستاذ هشام الوازيكي، دواعي احتلال محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، الريادة خلال الأشهر الأخيرة، ضمن النشرة الشهرية للنجاعة القضائية، التي تتضمن الإحصائيات المتعلقة بكافة المحاكم بمختلف ربوع المملكة، من حيث آجال البث، وتجهيز الملفات، وذلك تحقيقا للنجاعة، إلى مضاعفة الجهد، مع احترام قاعدة، عدم النطق بالأحكام إلا وهي محررة، وسرعة البث في الملفات وسرعة تجهيز القرارات والأحكام القضائية المتقاضين والمحامين لتنفيذها والحصول على الغاية المرجوة منها.

مشاركة