عادل محمدي
باحث في العلوم السياسية
تنبني مقاربة تفعيل مسلسل بناء الثروة بالمغرب،من خلال وعي مختلف النخب المغربية على إستعاب قدرة تفعيل مختلف الوسائل لتنشيط فاعلية الممكنات الإققتصادية لمجموع الجهد وإختزال الوقت الذي يشكل عماد عملية بناء الاضطراد في الإقتصاد الوطني عبر إنشاء وتشجيع الإستثمار خاصة المتوسط والصغير،الذي قدم يكون مثمنا لحلات الفراغ أو الغياب لأقطاب الإسثمارية الكبرى.
1-دلالات رقمية.
استطاع المغرب الإضطلاع بأدوار من خلال تشجيع الاستثمار واستغلال العرض الجهوي لمختلف الإمكانات والفرص وتوفير عرض تنموي جهوي يقوم على استثمار وطني ناجع، يؤدي لتحقيق التكامل الترابي بين الجهات وتقليص الفوارق المجالية،ولنا في مرجع تدبير المقاربات المقاربات الجهوية للاستراتيجية الصناعية الوطنية، في إطار رؤية عاهل البلادة، نصره الله، الذي يدعو من خلال تفعيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية عادلة ومتوازنة وشاملة تتلاءم وخصوصيات كل جهة. ويتوخى المشروع جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل وتثمين الثروات، ودعم القطاعات الإنتاجية لضمان نمو شامل مُسخر لخدمة المواطن.
حيث ترأس فعليا سنة 2018، بأكادير، فعاليات تقديم التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020 بجهة سوس ماسة التي تشكل ترابطا وثيقا للإتجاه نحو الجنوب المغرب،وبوابة للإتجاه نحو مختلف دول القارة الإفريقية.
وتتوفر جميع جهات التراب الوطني تتوفر على مناطق صناعية مجهزة أو في طور الإنجاز، تمتد على مساحة إجمالية يفوق 12000 هكتار، إذ تم منذ إطلاق مخطط التسريع الصناعي توفير عرض إضافي من العقار الصناعي المجهز أو في طور التجهيز على مساحة تناهز 3000 هكتار، موزعة على جل جهات المملكة
وقد استطاع المغرب في توفير عرض إضافي لحكامة تدبير المناطق الصناعية من خلال مكون “المساعدة التقنية”، بشراكة مع هيئة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، التي مكنت من تطوير 12 وحدة موضوعاتية تلامس المراحل المختلفة لإنشاء واستغلال المناطق الصناعية،وتوفير محتوى رقمي تفاعلي تعليمي،بالموازات مع إطلاق المكون منصة رقمية جديدة حول العقار الصناعي بالمغرب.
وترتيبا عليه فقد تم تأهيل العرض الصناعي بمختلف الجهات بعقار موصول بعرض شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وبنيات هيدروليكية، وطرقات،إلا أنه لا زالت إشكالات تسائل معطيات التدبير والتشريع أحيانا المرتبطة بتهيئة وتدبير المناطق الصناعية بالمغرب.
2- في الحاجة لتكريس تدبير الإمتيازات والمضاربة بالمناطق الصناعية.
تمكن مشروع القانون رقم 56.23 المتعلق بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، من الحد من تعدد الامتيازات بالمناطق بنسخ الصناعية،الذي حدد مجموع الإمتيازات على سبيل الحصر،ومنع الجمع بينها وبين اي امتياز آخر بنص عليه قانون آخر في مجال تشجيع وتسريع عملية الإسثمار في المغرب.
حيت أن هذا النسخ يشكل إنسجاما لتحقيق ملائمة تشريعية مع قانون مالية 2024 الذي تم بمقتضاه نسخ المادة 165منه التي كانت تنص على عدم الجمع بين الامتيازات الممنوحة للمنشآت تمكن المغرب من خلال قانون المالية،في المادة 165 لسنة 2024،التي تم نسخها الذي تم بمقتضاه يخ المادة 165 منه التي كانت تنص عدم الجمع بين الامتيازات المخولة شات المقامة في مناطق التسريع سناعي وبين اي امتياز اخر مقرر كام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع الاستثمارتمكن المغرب من خلال قانون المالية،في المادة 165 لسنة 2024،التي تم نسخها الذي تم بمقتضاه يخ المادة 165 منه التي كانت تنص عدم الجمع بين الإمتيازات للوحدات المقامة المقامة في مناطق التسريع الصناعي.
وقد شكل نسخ هاته المادة تحقيق الملامة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل سيما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 03:22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي لا يستثني مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الصناعي من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي للاستثمار من جهة و مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي ينص على أن الدولة تسهر في المجال الجبائي لى ترشيد التحفيزات الجبائية بالنظر اترها الاجتماعي والاقتصادي بما في ذلك شجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة المحدث الفرص الشغل ذات جودة من جهة.
من خلال هاته الألية التشريعية التي ستمكن من حوكمة العرض الصناعي يمختلف جهات المغرب،إلا أنه لا زالت مضاربات ترفع من قيمة العقار المخصص للإسثمار بالمناطق الصناعية،حيت يتدخل المضاربين بالمتاجرة بالبقع الصناعية المخصصة لغرض صناعي استثماري “سيادي” يرهن مساهمة الدولة في تشجيع الإسثمار لأغراض غير مخصصة لذلك،والتي تحد من دينامية تفعيل مسلسل بناء الإسثمار العمومي المشكل من مختلف أقطابه الجهوية.
