حكمت المحكمة الجنائية في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة، على المغني المغربي سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات ،عام واحد نافذ، وغرامة 375 ألف يورو، مع منعه من دخول فرنسا 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة
لإدانته باغتصاب شابة وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول 2016.
بالرجوع الي حيثيات القرار وتصريحات الأطراف وإجراءات التحقيق والمناقشة نجد مجموعة من الإجراءات المهمة ثمت في النازلة اهمها وسائل الإثبات ومنها الخبرة،هنا تضارب مابين الخبرة القضائية التي تعتمد علي ما نوقش أمامها من احداث ووقائع في جلسة المناقشة لتكوين قناعتها في اصدار الحكم
وهدا ما ثم في نازلة الحال واستبعدت انكار المتهم وانعدام الاتباث والشهود والخبرة الطبية التي خلصت الي انعدام حالة الاغتصاب واثار ممارسة الجنس وانعدام الحمض النووي في أعضاء لور ابريول
ورغم دلك القضاء الفرنسي اعتمد علي تصريحات الضحية واقتنعت في تعليلها بالوصف الدقيق للأحداث .
وهدا سابقة من نوعها في ترجيح القناعة القضائية علي القناعة العلمية الطبية التي لا يمكن ضحضها إلا بخبرة مضادة يقوم بها دوي الاختصاص في المجال العلمي الطبي لانه يخرج عن الإختصاص القضائي لتعلقه بامور علمية تقنية وفيه ضرب أسس الاتباث وقرينة البراءة في القضاء الجنائي الفرنسي.
لايمكن ان نعتبر تصريحات الضحية كشاهدة كما في نازلة سعد المجرد كما اننا لا نعرف بعد هل هي شاهدة ام مطالبة بالحق المدني
لأن في الحالة الاولي كشاهدة عليها أداء القسم وؤخذ باقوالها كشاهدة مالم تتعارض مع وثائق الملف خاصة الشواهد الطبية والخبرة التي جاءت عكس تصريحاتها ومن هنا نكون أمام شهادة الزور ومحاولة تضليل القضاء للحصول علي منفعة.
وفي الحالة الثانية تكون مشتكية ومطالبة بالحق المدني تطالب بالاءدانة والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي ولا يمكن الاخد بتصريحاتها كشاهد بل كطرف له مصلحة
ومن خلال ما اثير أعلاه فان المشتكية أمام المحكمة والصحافة فان لها مصلحة في النازلة بل لها عداوة من خلال تصريحاتها وافتعالها لاحداث يمكن ان تكون انتقام ضد سعد المجرد.
لماذا دفاع المتهم سعد المجرد لم يتقدم شكاية شهادة الزور
من خلال إطالة التحقيق وإجراءات الدعوي بايعاز من المشتكية ربما لتفادي هده المتابعة من أجل تقادمها
لكن هي من الجرائم المستمرة
وعلى الدفاع ان يتحرك لتقديم هده الشكاية معززا دلك بالشواهد الطبية والخبرة القضائية التي جاءات بانعدام حالة الاغتصاب والممارسة الجنسية وانعدام الحمض النووي في أعضاء لورا بريول وهدا كافي لاستبعاد تصريحاتها وشهدتها امام المرحلة الاستئنافية بل متابعتها بشهادة الزور واستعمالها أمام القضاء للحصول علي منفعة خاصة
مراكش 27فبرير 2023
ذ أوماست محمد أزكوك المحامي بهيئة المحامين باكادير كلميم و العيون
