قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، فصل ملفات 31 متابعا من أصل 104، ضمنهم ثلاثة ضباط سامين برتبة كولونيل، في قضية التزوير والرشاوي واستغلال النفوذ التي هزت الوقاية المدنية قبل سبع سنوات.
ومن المرتقب أن يمثل المتابعون الذين لم يتم الحكم عليهم أمام المحكمة في 15 نونبر الجاري بعدما طبقت في حق الآخرين مساطر غيابية، وبعد استيفاء جميع الشروط القانونية لضمان المحاكمة العادلة، أصدرت في حقهم قرارات قضائية بالإدانة، كما قضت لصالح الوقاية المدنية التي انتصبت طرفا مدنيا بخمسة ملايين سنتيم تضامنا بين المتهمين المدانين.
وأيدت الغرفة الاستئنافية مجموعة من الأحكام الابتدائية في حق المدانين غيابيا وبرأت بعضهم من جرائم استغلال النفوذ والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية، لكن أغلب المدانين ابتدائيا نالوا التأييد بالعقوبات السالبة للحرية التي تراوحت ما بين خمس سنوات سجنا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وقضى أغلب المدانين ابتدائيا الذين سيمثلون، الأربعاء المقبل، العقوبات المسطرة في حقهم، ضمنهم كولونيل وزوجته ومسؤولون آخرون برتب عليا، تورطوا في فضيحة قبول مبالغ مالية وتوظيف العشرات من الشباب باستعمال وثائق مزورة عبارة عن شهادات جامعية.
وبعد أن زعمت قبطانة إصابتها بمرض عقلي، وظلت رهن الاعتقال حوالي خمس سنوات، قبل أن تنجز خبرة عقلية ونفسية لها، لكن مع مرور الوقت، وجدت نفسها متابعة مع شركائها، بعدما كانت تتردد على مجموعة من المدن المغربية للقاء الراغبين في التوظيف وتسلم مبالغ مالية عبارة عن رشاوي.
وبعدما تفجرت الفضيحة لجأت وزارة الداخلية إلى رفع شكاية إلى النيابة العامة للمطالبة بفتح تحقيق، جرى الاستماع فيه إلى حوالي 106 أشخاص، ليتبين أن ضابطا ساميا برتبة كولونيل كانت زوجته تتوسط للراغبين في التوظيف، وانتهت النازلة بإيداع 11 مسؤولا رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن يتابع من حصلوا على وظائف في حالة سراح، وبعدها ظل أغلبهم يتخلف عن الحضور، إلى أن أصدرت في حقهم عقوبات غيابية قبل أسبوع.