أنس خالد | صوت العدالة
تتواصل فصول المحاكمة المثيرة التي يتابعها الرأي العام المغربي باهتمام بالغ، والتي يُحاكم فيها ما يُعرف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، بارون المخدرات المتورط في شبكة معقدة من التهريب وغسل الأموال، إلى جانب شخصيات وازنة في المشهد السياسي والرياضي، من بينهم الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي سعيد الناصري، والرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي.
ففي جلسة الخميس، المنعقدة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، طعن دفاع المتهم سعيد الناصري في مصداقية الشاهد الرئيسي في القضية، المدعو (توفيق.ز)، معتبرًا أن تصريحاته يعتريها التناقض والتذبذب بين مختلف مراحل التحقيق.
المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة دفاع الناصري، شدد خلال مرافعته على أن الشاهد غير من أقواله عدة مرات، مشيرًا إلى تعارض تصريحاته أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق مع تلك التي يدلي بها أمام هيئة المحكمة. واعتبر أن هذا التناقض يضرب في العمق مصداقية الشهادة، رغم إصرار الشاهد في الجلسة الحالية على أن “ما يقوله الآن هو الحقيقة الكاملة”.
واحدة من النقاط التي أثارها الدفاع تتعلق بعدد السيارات المرتبطة بالقضية، حيث صرح الشاهد في إحدى مراحله بأن عددها يبلغ 70 سيارة، في حين أكدت المحكمة أن الملف يتحدث عن 61 فقط، وهو ما تم التطرق إليه سابقًا خلال جلسة 10 يوليوز الجاري. وعاد الشاهد لتأكيد هذا الرقم أمام المحكمة، مما دفع الهيئة القضائية إلى التذكير بأنه سبق الحسم في هذه النقطة.
تُعد هذه القضية من أكبر ملفات الجريمة المنظمة في المغرب خلال السنوات الأخيرة، وقد انفجرت عقب تفكيك شبكة إجرامية يشتبه في ارتباطها ببارون مخدرات ذائع الصيت ينشط في تهريب المخدرات وغسيل الأموال، وُصف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”. وقد كشفت التحقيقات عن خيوط معقدة تشابكت فيها المصالح بين رؤوس المال والنفوذ، مما دفع بالعديد من الأسماء البارزة إلى قفص الاتهام.
تحمل هذه المحاكمة أبعادًا رمزية وسياسية عميقة، لكونها تطال شخصيات كانت إلى وقت قريب في مواقع القرار والنفوذ، وتكشف في ذات الوقت عن حجم تغلغل شبكات الاتجار غير المشروع داخل النسيج المؤسساتي، ما يطرح تساؤلات عديدة حول آليات الرقابة والمحاسبة.
من المرتقب أن تستمر أطوار المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب الرأي العام لما ستؤول إليه مرافعات الدفاع ومواقف النيابة العامة، خاصة في ظل حجم الملف وتعقيداته القانونية، إضافة إلى تداعياته السياسية والإعلامية.
