أنس خالد | صوت العدالة
تستعد جهة الشرق، يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، لعقد الدورة العادية لمجلسها الجهوي بقاعة الاجتماعات الكبرى، في موعد يُنتظر أن يكون من أهم المحطات في المسار التنموي للجهة خلال السنوات الأخيرة، نظراً إلى حجم المشاريع المبرمجة وتنوعها القطاعي والمجالي، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير البنيات التحتية وتعزيز جاذبية المجال الشرقي.
الوثيقة الرسمية الصادرة عن مجلس الجهة تكشف عن جدول أعمال حافل يضم أزيد من 80 نقطة، تهم المصادقة على مشاريع اتفاقيات شراكة في مجالات متعددة، أبرزها:
- تمويل وإنجاز برنامج سكني لفائدة الأسر الفقيرة والهيئة بمدينة بركان،
- بناء المركز الجهوي لإيواء مرضى السرطان بجهة الشرق،
- إحداث جامعات ومراكز اجتماعية جديدة،
- بناء وتجهيز مجازر عصرية ومراكز استقبال للأشخاص في وضعية صعبة،
- إلى جانب مشاريع موجهة للنساء والشباب بالعالم القروي، ومبادرات لتأهيل المراكز القروية والبنيات التحتية عبر مختلف الأقاليم.
هذا التنوع في المواضيع يعكس – حسب مراقبين – إرادة قوية لدى رئاسة المجلس في الدفع بعجلة التنمية الجهوية، من خلال اعتماد منطق الشراكة والتعاون المؤسساتي مع الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية والوكالات المتخصصة.
منذ انتخاب المكتب الجهوي الحالي، تبنّى المجلس رؤية قائمة على تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة التنموية، عبر توزيع متوازن للمشاريع بين الأقاليم.
وتبرز دورة أكتوبر كتتويج لمسار طويل من العمل التشاركي، حيث تضم الاتفاقيات مشاريع تمتد إلى بركان، الناظور، جرادة، الدريوش، تاوريرت، فجيج، ووجدة، في مجالات البنية التحتية، الكهرباء القروية، المسالك الطرقية، والتأهيل الاجتماعي.
كما خصص المجلس اهتماماً خاصاً للعالم القروي والمناطق الحدودية، التي تُعد من أكثر المجالات هشاشة بالجهة، من خلال مشاريع التأهيل والتنمية المحلية، ما يعزز حضور الجهة في قلب النموذج التنموي الجديد للمملكة.
رغم الدينامية الكبيرة التي تطبع جدول الأعمال، إلا أن مدينة وجدة، العاصمة الجهوية، تبدو غائبة نسبياً عن المشاريع الكبرى مقارنة بباقي الأقاليم.
ففي الوقت الذي تشهد فيه بركان والناظور دينامية واضحة من حيث التأهيل العمراني والمشاريع الاستثمارية، ما زالت وجدة تعاني من ركود اقتصادي وضعف في التشغيل، وغياب مبادرات كبرى من شأنها إعادة إنعاش المدينة التي لطالما كانت واجهة الشرق.
عدد من المتتبعين يرون أن وجدة تؤدي ثمن تركيز الجهود على الأطراف القروية، معتبرين أن إنصاف المدينة لا يتعارض مع دعم باقي المناطق، بل يكتمل به التوازن الجهوي، خاصة وأن وجدة تضم مؤسسات جامعية وصحية وإدارية تؤهلها لأن تكون قاطرة التنمية الجهوية.
الدورة الحالية لمجلس جهة الشرق تأتي في سياق اجتماعي واقتصادي حساس، حيث ترتفع انتظارات المواطنين من المجالس المنتخبة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ورغم الإشادة الواسعة بمجهودات رئيس الجهة ومكتبه، إلا أن الرهان الأكبر يبقى في تحويل هذه المشاريع من قرارات إلى منجزات واقعية تسهم في تحسين الحياة اليومية للسكان.
من جهة أخرى، يُنتظر أن تُختتم الدورة بجلسة ثانية يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، مخصصة للأسئلة الكتابية، وهي فرصة لأعضاء المجلس لمساءلة المكتب حول نسب إنجاز المشاريع السابقة ومآل الاتفاقيات المصادق عليها في الدورات الماضية.
من الواضح أن مجلس جهة الشرق يسعى إلى تكريس نموذج تنموي جديد يقوم على التعاون المؤسساتي والتخطيط المتكامل، وهو ما يمنحه مكانة متميزة بين المجالس الجهوية بالمغرب.
غير أن التحدي الحقيقي يظل في ضمان شمولية التنمية، حتى لا تبقى وجدة مجرد “مقر إداري” في جهة تعرف تحولات متسارعة، بل فاعلاً أساسياً في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للشرق.
الدورة العادية لمجلس جهة الشرق تمثل محطة مهمة في مسار تنمية الجهة، وتؤكد التزام المجلس بتوسيع قاعدة الشراكات وتنويع المشاريع.
لكن يبقى السؤال المشروع:
متى تستعيد وجدة موقعها الطبيعي كقاطرة تنموية تقود باقي الأقاليم، بدل أن تظل شاهدة على مشاريع تُوزع حولها دون أن تنال نصيبها الكافي منها؟
